- ما زالت رواتب اكثر من 1.2 مليون موظف موقفة خاصة الموظفين المتواجدين في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء ،بينما تقوم ما تسمى بحكومة عدن بصرف رواتب الموظفين المتواجدين في المحافظات التي تسيطر عليها دول تحالف الحرب على اليمن، رغم التزام تلك الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اغسطس 2016م بأنها ستعمل على نقل عمليات البنك المركزي من أمانة العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن ، وستصرف رواتب جميع موظفي الدولة، وللأسف لم تف تلك الحكومة بالتزاماتها حتى الآن ما أدى إلى تضرر الموظفين ومن يعولون ما زاد من معاناتهم الإنسانية بشكل كبير، وكان الكثير من موظفي الدولة يتأملون أن يحصلوا على رواتبهم خلال هذا الشهر حسب اتفاقية الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة ، إلا أن دول تحالف الحرب على اليمن رفضت حل أزمة ملف الرواتب ، رغم مطالبة حكومة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء ضرورة حل أزمة ملف رواتب موظفي الحكومة بشكل نهائي.
- مع مرور شهر من الهدنة الثالثة والتي جاء في إعلان بيان المبعوث الأممي أن تمديد الهدنة يتضمن التزام الأطراف بالوصول إلى اتفاق هدنة موسعة سيتيح المجال للاتفاق على آلية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل منتظم، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.
- أكد رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض خلال زيارته لروسيا أن تمديد هذه الهدنة قد يكون الأخير في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف رواتب الموظفين وفك القيود على البلاد، حيث تم تقديم مبادرة لصرف المرتبات وتم فتح حساباً بنكياً لإيرادات ميناء الحديدة على أن يغطي الطرف الآخر الفجوة لكنه رفض.
- أبلغت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن بضرورة الدعم الاقتصادي للبلاد لعودة حركة الاقتصاد والتجارة والأعمال وإيجاد وظائف مساعدة تخفض مستوى البطالة المرتفع.
- قالت منظمة الأغذية والزراعة بـالأمم المتحدة (فاو) إن تداعيات حرب أوكرانيا أثرت على الأسر اليمنية ورفعت أسعار السلع الغذائية وتكاليف المعيشة رغم سريان الهدنة اليمنية، وسط انقسام المؤسسات المالية والنقدية وتجزئة العملة المحلية.
- قالت شركة النفط بصنعاء أن إيرادات واردات الوقود الواصلة الى ميناء الحديدة تورد للحساب المخصص للمرتبات فرع البنك المركزي بالحديدة وفق اتفاق السويد، وقد بلغت العام الماضي أكثر من 23 مليار ريال وهو مبلغ لا يغطي مرتبات شهر واحد.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن ومرتزقته في نهب واردات النفط الخام والغاز، والتي من الممكن ان تنعش الاقتصاد اليمني وتحد من المجاعة والكارثة الإنسانية وما أكدته بيانات بنك عدن المركزي أن عائدات النفط الخام والغاز خلال النصف الأول من 2022م ترتفع بمقدار 187.6 مليون دولار وبنسبة 34% لتصل إلى 739.3 مليون دولار، مقارنة بـ 551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة العالمية أثناء الحرب الأوكرانية، حيث تذهب جميع تلك الواردات الى البنوك السعودية والاماراتية.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن في احتجازه المتكرر للسفن النفطية على خلاف بنود الهدنة رغم استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها لدخول ميناء الحديدة، وهو ما يرفع الغرامات على السفن.
- قالت شركة الغاز بـصنعاء إن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس 2022م بلغت أكثر من 100 مليار ريال تم توريدها لحساب بنك مأرب.
- مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة تقول أن تحالف الحرب على اليمن يمنع دخول أكثر من 600 صنف وسلعة، ولم يسمح بدخول قطع الغيار للمعدات والآليات والكرينات الجسرية، مضيفةً أن سفن الحاويات تواجه منعاً باتاً من الدخول عبر موانئ الحديدة منذ عام 2017.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر رغم الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
