مع استمرار ثبات الدولة بمؤسساتها الرسمية وحاكمية القانون والمساواة لجميع المواطنين واستتباب الأمن على ربوع السعيدة بشكل لم تعهده اليمن في عصرها الحديث ومع تطهير كل مناطق الجمهورية اليمنية الخاضعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء بما فيها من سكان (حوالي 80% من عدد سكان اليمن) من إرهاب القاعدة وداعش بفضل جهود الجيش اليمني ولجانه الشعبية.
يقابل ذلك حالة فوضى ممنهجة تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة واحتلال دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والإمارات يسودها الانفلات الأمني وانتشار العصابات المتناحرة وتغلغل الإرهاب الذي اضحى جزءاً من مكوناتها الامنية والعسكرية ، وغياب تام لشكل الدولة في مفهومها البسيط ، وتردي بل غياب أو تغييب لكل الخدمات البسيطة مما دفع الناس للخروج المستمر رفضاً لهذا الواقع الذي تبين لهم أنه ممنهج وتشرف عليه أغنى وأقوى الدول الراعية لهم وللحرب على وطنهم واهلهم، والتي من الممكن لو أرادت هذه الدول مجتمعة أو متفردة لصنعت نموذجاً من الرخاء والأمن في تلك المناطق قل نظيرها في المنطقة.
لكن ممارساتهم تكشف جلياً لمن بقي في قلبه حسن من الظن لتلك الدول أن أجندتهم هو تحطيم فكرة الدولة والمؤسسات والأمن والجيش والاستقرار والرخاء لكل اليمن، شرقه وغربه شماله وجنوبه دون النظر إلى الحالة السياسية التي يعيشها اليمنيون، ولم يشفع لهم حالة التبعية الرخيصة التي يقدمها حكام المدن التي تخضع لسيطرتهم.
ومع فارق الواقع المشهود، بين حالة الدولة التي تعيشها حكومة صنعاء رغم واقع التآمر والحرب الشرسة التي تشن عليهم من أقوى وأغنى الدول برعاية أمريكية سعودية إماراتية بريطانية وبين حكومة عملاء تلك الدول وواقعها المخزي.
لكن المجتمع الدولي ما زال يغمض عيناه عن تلك الحقائق ويعمد إلى تجاهل الاعتراف بحكومة صنعاء الثابتة والراسخة في الأرض كدولة نظام وقانون ويذهب للتعامل مع حكومة لا شرعية ولا واقعية، تعيش في فنادق دول تقتل لست سنوات أبناء واطفال بلدهم، مقابل المال المدنس الذي اشترى حكومات لطالما دولها كانت تقدم نفسها كرمز للقيم والمبادئ.
فهل آن الأون بعد مضي ست سنوات على هذه الحرب الظالمة إنهاء هذه المهزلة؟ سؤال برسم أحرار وشرفاء العالم