- مع نهاية اليوم الثاني من شهر أكتوبر تكون الهدنة في اليمن انتهت دون تمديد بسبب رفض تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية تسليم مرتبات اليمنيين التي تم نهبها منذ نقل البنك المركزي من عاصمة اليمن في صنعاء إلى عدن حيث سيطرتهم قبل حوالي خمس سنوات مع استمرار بيع ونهب قيمة المشتقات النفطية التي تمثل المورد الأوحد للبنك المركزي لتغطية فاتورة المرتبات.
- لكن حكومة الفنادق أستمرت ضمن سياسة تجويع الشعب اليمني في توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي السعودي في الرياض بحسب إقرارها، والعبث بتلك المبالغ في غير ما خصصت له دستوريا وهو المرتبات، وعند النقاش في تمديد الهدنة ظهر على السطح استحقاقات موظفي الدولة في المرتبات وتم الوصول لاتفاق على أن المرتبات ستكون فقط لموظفي الدولة وفق كشوفات العام 2014م. أي قبل هروب المرتزقة إلى الخارج وبالتالي سقوط حجة أن أنصار الله يريدون صرف مستحقات لمنتسبيهم – مدنيين أو عسكريين – وإنما الصرف سيكون لموظفي الدولة في السنوات التي سبقت مشاركتهم الحكومة بحسب اتفاقية السلم والشراكة للعام 2014 م، حيث تنازلت حكومة صنعاء بغرض منح فرصة لتمديد الهدنة عبر حصرها لصرف المرتبات وفق فترة ما قبل مشاركتهم السياسية ومع ذلك أمتنعت دول الحرب على اليمن عن صرف المرتبات ورأت أن يتم الصرف لفئات دون أخرى في محاولة لشق الصف الوطني وإثارة المشاكل بين فئاته ( مدنيين، متقاعدين، أمنيين، عسكريين) ومحاولة إقرار الصرف لثلث المستحقين دون غيرهم من أجل استمرار العبث بالمال العام في فنادق الرياض وتركيا وغيرها، وبسبب ذلك العبث والتعنت انتهت الهدنة.
- وما زالت صنعاء حتى الآن لم تغلق أبواب المفاوضات ومحافظة على التهدئة وعدم التصعيد بشرط فرض معادلة وقف سرقة ونهب نفط الشعب اليمني حتى يضغط المجتمع الدولي بجدية على تحالف الحرب على اليمن ويمنع الاستمرار في سياسة التجويع كسلاح غير أخلاقي ولا إنساني.
