- “أكبر أزمة إنسانية في العالم موجودة في اليمن”، جملة يرددها العشرات من الموظفين الدوليين في مختلف المحافل الدولية في سياق البحث عن المزيد من ملايين الدولارات التي تقدمها الدول المانحة لمنظمات دولية متعددة باسم الحد من تفاقم تلك الازمة.
- إلا أن الملاحظ أنه مع تزايد أرقام منح المساعدات لتصل إلى المليارات من الدولارات تتزايد أيضاً حالة تردي الاوضاع الإنسانية على خلاف المتوقع حسب مؤشرات منظمات الأمم المتحدة.
- أن المتتبع لأسباب تلك الفجوة بين زيادة المساعدات واتساع دائرة الفقر يجد الاسباب جلية امامه من داخل تقارير أممية تكشف تباعاً تسول هذه المنظمات للمال باسم معاناه الشعب اليمني بهدف زيادة أرصدة القائمين عليها الشخصية وزيادة المخصصات المتعلقة بهم حتي تكاد معظم مشاريع المساعدة تذهب بنسبة تصل الى (85%) كمصاريف خاصة (مرتبات – نفقات تشغيل- بدل مخاطر – حوافز، الخ) ليبقى الفتات القليل من (15-10%) هي فقط ما تذهب للفئة المستهدفة من فقراء الشعب اليمني.
- وتحتفظ حكومة صنعاء بوثائق ثابتة ترصد الفساد المستشري في الكثير من تلك المنظمات المرتفع صوتها مطالبة زيادة مخصصاتها وقد اكدت تقارير أممية (مراقبة محايدة) تلك الحقائق المؤسفة التي تستغل آهات الفقراء دون رادع أخلاقي وقانوني بل وتواطئ قائم على تبادل وتقاسم الغنيمة مع القائمين على المنح الدولية الحكومية، ولم يكتفوا بما يحل على الشعب المظلوم من أوجاع بسبب الحرب الظالمة عليه بل ايضاً يعملون على سرقة رغيف خبزه ودوائه ولباسه.
- اما آن للمجتمع الدولي ان يدرك حقيقة أن الشعب اليمني العزيز لا يحتاج الى مزيد من المساعدات والتسول باسمه لأغراض شخصية وانما يحتاجه هبة انسانية من شرفاء العالم تمنع تجويعه المتعمد بسبب الحصار المفروض عليه، وأيضا هبه انسانية حقيقية فاعلة توقف العدوان الظالم عليه من قبل امريكا والسعودية وبريطانيا والإمارات، وان اليمن ارضاً وانساناً بدون الحصار والحرب عليه لديها من الخير ما يجعلها قادرة لتقديم المساعدات لمختلف دول العالم.
