مع إطلالة العام 2020م لازال الشعب اليمني يمر بمعاناة كارثية كبيرة، خاصة وأن 80% من موظفي الخدمة المدنية لا يتقاضوا رواتبهم منذ نقل دول تحالف الحرب على اليمن إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى محافظة عدن في اغسطس 2016م، فسبب ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدني الخدمات الأساسية، وأثر سلباً وبشكل كبير على حياة موظفي الخدمة المدنية وأسرهم.
كشف البنك المركزي في صنعاء أسباب تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن من خلال دخول شريحة واسعة من المواطنين في خط الفقر، وتأكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين، ومن تلك الأسباب ما يلي:
قيام دول تحالف الحرب على اليمن وبشكل متعمد بإجراءات ادت إلى تدهور سعر صرف العملة اليمنية أمام العملة الاجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
قيام دول تحالف الحرب على اليمن عبر البنك المركزي في عدن بطباعة أوراق نقدية جديدة بدون سياسات مصرفية وبمبلغ اجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال، وهو ما يفوق أضعاف ما طبعة البنك المركزي بصنعاء منذ 40 سنة منذ تأسيسه.
تبنى البنك المركزي بصنعاء اتخاذ إجراءات مناسبة من خلال إصدار قرار بمنع تداول العملة المطبوعة بدون سياسة مصرفية التي طبعها البنك المركزي في عدن بإيعاز من دول التحالف، والذي أسهم وبشكل قوي إلى إيقاف تدهور قيمة الريال في المناطق اليمنية التي تديرها حكومة صنعاء (حكومة الانقاذ الوطني) والتي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية.
منع دول تحالف الحرب على اليمن دخول ووصول أكثر من 8 سفن على متنها المشتقات النفطية والغذائية والدوائية خلال هذا الشهر بالرغم من تفتيشيها وحصولها على تصاريح الامم المتحدة بدخولها إلى ميناء الحديدة، مما أدى إلى ارتفاع اسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضرر المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية خاصة مراكز الغسيل الكلوي.
في ظلّ تراجع الإنتاج المحلي اليمني بنسبة 35% على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب والحصار على اليمن، وارتفاع واردات البلاد من الاحتياجات الأساسية إلى أكثر من 90% جراء تدمير البنية التحتية للاقتصاد، تتّجه صنعاء نحو إنعاش الإنتاج المحلي، وخصوصاً منه السمكي والزراعي الذي تراجع بأكثر من 33%، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر كوسيلة للحدّ من معدّلات الفقر والبطالة وتحويل الطاقات البشرية العاطلة إلى طاقات عاملة، وتحسين وسائل تحصيل الإيرادات العامة للدولة بما يكفل إنهاء مظاهر الابتزاز والفساد المالي والإداري، وتحسين مخرجات التعليم الفني والتقني بما يتلاءم مع متطلّبات سوق العمل.
