استمرار معاناة الشعب اليمني خاصة وأن 80% من موظفي الخدمة المدنية لا يتقاضوا رواتبهم منذ نقل دول تحالف الحرب على اليمن إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى محافظة عدن في اغسطس 2016م، سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدني الخدمات الأساسية، وأثر سلباً وبشكل كبير على حياتهم وحياة وأسرهم.
قالت منظمة أوكسفام ان تحويلات اليمنيين في الخارج تراجعت بـنسبة 80% خلال الثلث الأول من العام الجاري، نتيجة تداعيات كورونا الاقتصادية رغم حيويتها بالنسبة للدخل لملايين المواطنين
استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشيها وحصولها على تصاريح الامم المتحدة ستؤدي إلى توقف شامل لكافة القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية والنقل، مما ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المؤدي إلى إحداث كارثة إنسانية ومعاناة شديدة لدى ملايين اليمنيين.
قامت حكومة الانقاذ في صنعاء بصرف نصف الراتب الثاني لشهر يناير 2018م في مايو 2020م من ايرادات النفط والغاز المجمعة في فرع البنك المركزي بالحديدة، بعد عدة محاولات منها في ان تقوم حكومة هادي في الرياض بتغطية فارق المرتبات ليتم صرف رواتب جميع موظفي الدولة، وهذا اثار حفيظة تحالف الحرب على اليمن حيث قام باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة ما أدى الى ازمة مشتقات نفطية خانقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ
كشفت حكومة الانقاذ في صنعاء عن عدد من القرارات الاقتصادية الهامة ضمن برنامج التعافي الاقتصادي أبرزها:
- تخصيص 10 مليارات ريال ضمن موازنة 2020م ستقدم للمواطنين على شكل قروض بدون فوائد عبر البنوك الاسلامية، جزء منها سيخصص للمزارعين لتحسين وزيادة الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الحصار والعدوان.
- انشاء بنك لتنمية الصادرات وثلاثة بنوك لتقديم خدمات التمويل الاصغر الاسلامي.
