- يعيش أكثر من مليون ونصف موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، بدون رواتب منذ أيلول/ سبتمبر 2016، بعد إعلان ما تسمى حكومة هادي في الرياض نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جنوب اليمن.، حيث كان لقرار نقل البنك المركزي إلى عدن تبعات كارثية على حياة الموظفين الحكوميين، الذين توقفت رواتبهم الذي يعد مصدر دخلهم الوحيد والذي يعتمدون عليه في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما فاقم الوضع الاقتصاديّ وانعدام الأمن الغذائيّ لمن يعولونهم.
- تم نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م، برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت ما تسمى حكومة هادي في عدن بدفع المرتبات كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014م، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها، متجاهلة كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، كما تجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، الذين تعرض معظمهم وبعض اسرهم لأمراض وأوبية وصعوبة شديدة في توفير أبسط الاحتياجات نتيجة غلاء المعيشة.
- تخضع منشآت إنتاج وموانئ تصدير النفط والغاز لسيطرة دول تحالف الحرب على اليمن والتي تعمل على استنزاف وجباية ونهب إيرادات تلك المنشآت، حيث أنه بإمكان عائدات النفط والغاز تغطية رواتب موظفي الدولة وتمويل واردات السلع الأساسية، وتهدئة تقلبات سعر الصرف والحد من موجات التضخم واستئناف الدورة النقدية في الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في جميع مناطق اليمن.
- استقبل ميناء الحاويات في عدن هذا الشهر أربع حاويات أموال من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير، على الرغم من استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في جنوب وشرق اليمن، بسبب السياسات المالية وقرارات حكومة هادي والبنك المركزي بعدن. والتي قالت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء انها عملة مزيفة لا يمكن التداول بها.
- بنك عدن المركزي يعلن ضخ مليارات الريالات المطبوعة حديثاً فئة 1,000 ريال بالحجم الكبير لتعزيز تداولها بشكل أكبر دون ذكر المبلغ المطبوع ، والتي حيث شهدت العملة المحلية في المناطق الجنوبية المحتلة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي، انهياراً جديداً في قيمتها مقابل العملات الأجنبية حيث وصل سعر الصرف في عدن وحضرموت وباقي المناطق الجنوبية إلى 1,050 ريالاً للدولار الواحد وقارب الريال السعودي الـ280 ريالاً يمنياً، فيما ظلت أسعار الصرف في العاصمة صنعاء متزنة إلى حَــدٍّ كبير، مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 600 ريال فقط.
- برنامج الغذاء العالمي يقول إن اليمن قد تواجه عجزاً مالياً خلال أشهر مع استمرار معاناة الملايين وضعف قدرتهم على شراء الغذاء الكافي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 22% خلال النصف الأول من 2021م ووصول صرف الدولار في مناطق حكومة هادي إلى أكثر من 1,000 ريال، وتجاوُز الاستهلاك غير الكافي للغذاء أكثر من 40%، مضيفاً أن البرنامج تلقى أكثر من مليار دولار من أصل 1.9 مليار دولار اللازمة لمواصلة المساعدات.
- مع احتجاز ومنع سفن المشتقات النفطية من الدخول لميناء الحديدة بالرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، يتحمل اليمنيون في كل المحافظات مبالغ باهضه تتفاوت من محافظة إلى اخرى للحصول على البنزين، كما يتزامن مع تردي كبير في الظروف المعيشية وتوقف الخدمات الأساسية.
- شهدت الأسواق اليمنية في كافة المحافظات ارتفاعاً في أسعار السلع الاساسية ومنها الغذاء والملابس، والذي فاق بكثير القدرة الشرائية للمواطن وسط الظروف المعيشية الصعبة التي أنتجتها الحرب المستمرة على اليمن لأكثر من ست سنوات.
