منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م ، توقف صرف رواتب اكثر من مليون ومائتين الف موظف في البلاد وحتى الان ، وباتت منذ ذلك الوقت تخضع لحسابات سياسية دولية وحزبية ومناطقية، في وقت ساءت فيه اوضاع الموظفين الحكوميين تدهوراً أدت الى كارثة إنسانية ، كما هددت المؤسسات الحكومية بالتوقف التام في تقديم خدماتها الاساسية فيما أدى ذلك إلى شلل لدى معظم المواطنين في حركة حياتهم، في حين تواصل ما يسمى بحكومة هادي بالاستئثار بعائدات النفط والغاز ورفضها تحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين.
شهدت جميع المحافظات اليمنية أزمة خانقة غير مسبوقة في امدادات الوقود مع استمرار احتجاز دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والامارات للسفن النفطية ومنعها من الدخول الى ميناء الحديدة، مما فاقم الوضع الإنساني وضاعف في ارتفاع غرامات التأخير للسفن وناقلات النفط ما سبب إلى شلل تام وتوقف كامل للقطاعات الصحية والخدمية وتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
في نهاية هذا الشهر قامت دول تحالف الحرب على اليمن باحتجاز سفينتين نفطيتين جديدتين، ليرتفع عدد السفن المحتجزة الى 12 سفينة نفطية، ما كبد القطاعات الخدمية والصناعية والإنتاجية المباشرة وغير المباشرة خسائر كبيرة تجاوزت 10 مليارات دولار.
لايزال الاحتلال الاماراتي لليمن يسعى للسيطرة على كافة امدادات الغاز الذي يمر من قطاع جنة النفطي الواقع تحت إدارة وسيطرة شركة صافر الى ميناء بلحاف الغازي.
بنحو 17 مليون دولار من عوائد انتاج وتصدير 100 ألف برميل نفط يوميا تكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة، حيث عملت السعودية في إتلاف حقل نفطي في قطاع الخشعة بمحافظة حضرموت بواسطة “شركة كالفالي” التي تعمل لحسابها، وذلك استمرارا لنهب عائدات النفط وتدمير البنية التحتية الاقتصادية لليمن وزيادة في الفقر والمجاعة.
استمرار انهيار سعر الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الجنوبية من اليمن والخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الاماراتي، حيث وصل لما يقارب 860 ريال للدولار الواحد، ما أظهر تخبطاً في الإجراءات والفساد المالي والإداري على أوسع نطاق مما زاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق ازمة إنسانية كبيرة.
تستمر دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والامارات في استهداف وتدمير البنية التحتية الخدمية والاقتصادية مسببة خسائر مادية ومالية كبيرة كما هو موضح في الجدول أدناه.
