- استمرار دول تحالف الحرب على اليمن في عدم الجدية بالتوجيه لمرتزقتها في المناطق المحتلة بصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في سبتمبر 2016م، والذين يقدر عددهم مليون و250 ألفا، إذا ما أغفلنا عشرات الآلاف من المتعاقدين والمتعاونين في كل قطاع من قطاعات الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه ترك معظم هؤلاء الموظفين لوظائفهم، وتوجههم إلى سوق العمل المنهك بسبب الظروف التي أفرزتها الحرب والحصار، للبحث عن أعمال أخرى، تمكنهم من كسب ما يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة، في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم.
- استمرار ما تسمى حكومة هادي وبإيعاز من دول تحالف الحرب على اليمن في طباعة المزيد من العُملة الجديدة وَغير القانونية في شركة غورناك الروسية بهَدفِ تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار العُملة، يشكل مخاطرَ وخيمة على الاقتصاد اليمني وعلى الوضع المعيشي في المحافظات المحتلّة، فمعدلات التضخم السعري في أسعار المواد الغذائية والأَسَاسية ارتفعت في أسواق المحافظات المحتلّة إلى أعلى المستويات حتى وصل سعر الخبزة الواحدة وزن ٥٠ جراماً إلى ٤٠ ريالاً، وبلغ سعر الكيس القمح إلى ٢٥ ألف ريال، وهذا الارتفاع نتيجة للتوجّـه التضخمي المفرط لطباعة العُملة دون غطاء نقدي.
- يزداد القلق الشعبي من يوم إلى آخر مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العُملات الأجنبية والهبوط الحاد للريال اليمني، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي، حَيثُ وصلت أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العُملات الأجنبية في عدن إلى ما يقارب 1,000 ريال مقابل دولار واحد، فيما ظلت أسعار الصرف في العاصمة صنعاء متزنة إلى حَــدٍّ كبير، حَيثُ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 600 ريال فقط.
- لايزال وضع الوقود التمويني في اليمن عموماً والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني خصوصاَ يعاني من نقص شديد في الامدادات النفطية مع استمرار احتجاز تحالف الحرب على اليمن لسفن المشتقات النفطية، ومغادرة بعضاً منها الى الوجهة التي جاءت منها مع طول فترة الاحتجاز، بالرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، مما فاقم الوضع الإنساني والصحي والخدمي وضاعف مبالغ غرامات التأخير مع تواصل توقيف ناقلات النفط وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات الأساسية.
