استمرار عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م مما ادى الى حرمان أكثر من 1,2 مليون موظف ومن يعولونهم من مصادر دخلهم وانعكاس ذلك على مستويات معيشتهم وتدني الخدمات العامة، وارتفاع مستوى الفقر بشكل كبير.
زادت حدة الازمة الاقتصادية خلال شهر فبراير مما فاقم الوضع المعيشي للمواطنين، حيث ارتفع قيمة الدولار أمام الريال اليمني وارتفعت اسعار المواد الغذائية وشحة الموارد المالية لدى الاسر، بالإضافة إلى استمرار تعمد دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت الاقتصادية والتي لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها لبقائهم على قيد الحياة.
استمرار وتعنت دول تحالف الحرب بقيادة السعودية على اليمن في احتجاز وتقييد دخول سفن المشتقات النفطية والغذائية لميناء الحديدة بالرغم من حصولها على تراخيص من قبل الأمم المتحدة وذلك لتغطية حاجات المواطنين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحنات المستوردة من الغذاء والدواء وتشكيل أزمات خانقة في الوقود وتضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم وكذا عمل أزمة في تشغيل المستشفيات والمصانع وحركة النقل.
