الفريق الوطني للتواصل الخارجي - اليمن

1. منذ بداية العمليات العسكرية لدول تحالف الحرب على اليمن في 26 مارس 2015م والقيود التعسفية المفروضة من تلك الدول، كان القطاع الاقتصادي في صدارة الأهداف المباشرة والمتعمدة لغارات طيران دول التحالف، ونجم عن ذلك الاستهداف تدهوراً كبيراً في الوضع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على معيشة وحياة المواطنين، وارتفعت نسبة معاناة المواطنين بشكل كبير.
2. قيام دول تحالف الحرب باحتلال عدد من المحافظات في جنوب الوطن وجزء من المحافظات الشمالية (مأرب) وقامت بالسيطرة على أهم القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والموانئ البحرية والجوية والبرية، وإدارتها، كما عمدت على ممارسة سياسات ممنهجة تخدم مصالحها من خلال تدمير الاقتصاد الوطني الذي أثر وبشكل كبير على حياة ملايين المواطنين حياة المواطنين.
3. ألحقت دول تحالف الحرب على اليمن أضرار واسعة بقدرات اليمن الإنتاجية، رغم نداءات المنظمات الحقوقية التي نادت وحثت الأمم المتحدة بضرورة تحييد الاقتصاد في اليمن وتجنب استخدامه كوسيلة من وسائل الحرب، لما لذلك من تأثير على حياة ملايين المدنيين، ووفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الذي أكد بأن استهداف الاقتصاد كوسيلة حرب يعد جريمة حرب.
4. تراجع الانتاج لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وحققت معدلات نمو سالبة خلال ست سنوات منذ مارس 2015م وحتى مارس 2021م وتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة، وانخفضت مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى لها، بسبب الإجراءات والقيود التعسفية التي اتخذتها وفرضتها دول تحالف الحرب على اليمن ومن أبرز تلك الإجراءات والقيود ما يلي:

• الاستهداف الممنهج والمباشر للبنى التحتية ومؤسسات الدولة وتدمير المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
• السيطرة على البنك المركزي بعد نقله من مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء إلى محافظة عدن وإيقاف صرف الرواتب.
• حصار بري وبحري وجوي للنشاط الاقتصادي ووضع القيود التعسفية على استيراد مادة الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية.
• استهداف رأس المال الوطني والاستيلاء على الموارد المالية واستنزافها.
• إحداث تضخم في العرض النقدي من خلال طباعة مليارات من الأوراق النقدية غير القانونية وانتهاج سياسات مالية ونقدية تهدف إلى اضعاف العملة الوطنية.
• استهداف ومحاربة الصيادين اليمنيين على الشريط الساحلي من ميدي إلى نشطون وقتل المئات منهم وإغراق قوارب الصيد والعبث بالمصائد الموجودة في المياه الإقليمية اليمنية باستخدام وسائل محرمة دوليا بالإضافة إلى تعمد تلويث البيئة البحرية.

اولاً: استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية

1. تعرضت المنشآت الاقتصادية والانتاجية لخسائر كبيرة خلال ست سنوات من حرب دول التحالف على اليمن من خلال الاستهداف المباشر عبر شن المئات من الغارات الجوية والبحرية على مختلف المنشآت الصناعية والإنتاجية وغير المباشر بفرض الحصار والقيود التعسفية، ما أدى ذلك إلى تراجع كبير في الإنتاج، وتغطية السوق المحلية وتوقف جزء كبير منها عن العمل بهدف تجويع وقتل الشعب اليمني، ونشير هنا إلى التدمير الممنهج الذي طال تلك المنشآت وذلك على النحو الآتي:

• • تدمير وتضرر (15) مطار، و(16) ميناء، و(307) محطة ومولد كهرباء، إضافة إلى (551)
  • شبكة ومحطة اتصال، و (2,288) خزان وشبكة مياه، و(1,978) منشأة حكومية، و (4,764) طريق وجسر.

• تدمير وتضرر (395) مصنع، و(292) ناقلة وقود، و(11,387) منشأة تجارية، و(416) مزارع دجاج ومواشي، إضافة إلى (7,495) وسائل نقل، و (464) قوارب صيد، و(904) مخزن أغذية، (394) محطة وقود، و(680) سوق، و(815) شاحنة غذاء. مع سقوط مئات القتلى والجرحى.
• تدمير وتضرر أكثر من 150 شركة استثمارية، إضافة إلى توقف مئات الشركات التجارية عن أداء أنشطتها وبرامجها الاقتصادية والاستثمارية.

1. تقديرات خسائر القطاعات الإنتاجية والاقتصادية خلال 6 سنوات من الحرب على اليمن

• 10 مليارات و600 مليون دولار خسائر قطاع الكهرباء
• 45 مليار و483 مليون دولار خسائر قطاع النفط والغاز
• 111 مليار و279 مليون و270 ألف دولار خسائر قطاع الزراعة
• 10 مليار دولار خسائر القطاع السمكي
• 7 مليارات دولار خسائر قطاعات النقل (القطاع البحري والجوي والبري)
• 5 مليارات و452 مليون و572 دولار خسائر قطاع الاتصالات والبريد
• 383 مليار و646 مليون و369 ألف دولار. خسائر قطاعي المياه والبيئة
• 5 مليارات دولار خسائر القطاع السياحي
• 5 مليارات و277 مليون دولار خسائر قطاع الطيران المدني والأرصاد
• 207 مليون و346 ألف دولار خسائر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
• 3.3 مليار دولار خسائر قطاع الطرق والاشغال العامة

1. تكبّد القطاع الخاص في اليمن خسائر فادحة خلال سنوات الحرب على اليمن، قدرت حسب تقرير حكومي ما بين 25 و27 مليار دولار، حيث تركزت الخسائر في قطاع تجارة الجملة، والمطاعم، والفنادق، وكان لها النصيب الأكبر من تلك الخسائر، وبنسبة تصل إلى نحو 18%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 16%، ثم قطاع البناء والتشييد 11.5%، والتمويل والتأمين والعقارات بحوالي 9.6%، والزراعة والصيد 9%، ثم الصناعة التحويلية 8%.
2. تعمدت دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات ومن معهم من الجماعات المسلحة الموالية لها، إلى تحويل بعض المناطق الصناعية إلى ساحة مواجهات كمحافظة الحديدة التي استهدفت منشآتها الصناعية والتجارية والإنتاجية من قبل دول التحالف ومرتزقتها، ما أدى ذلك إلى أن أكثر من 27 ألف عامل وعاملة فقدوا وخسروا أعمالهم، من خلال تسريحهم بعد تدمير وتضرر المشاريع الاستثمارية. ما آثر ذلك وبشكل مباشر على حياة آلاف الأسر المعتمدة على عوائلهم الذين سرحوا من أعمالهم، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية والاقتصادية والتجارية في مختلف محافظات الجمهورية، حتى وصل الشعب اليمني في التصنيف المرحلي إلى المرحلة الخامسة مرحلة المجاعة، وهو ما يؤكد على أن اليمن تعاني من كارثة إنسانية شديدة.

ثانياَ: نقل ادارة البنك المركزي وتجميد حركة العملات وايقاف صرف الرواتب

1. يأتي قرار نقل إدارة البنك المركزي وتعطيل وظائفه في العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن في سبتمبر 2016 والتي تم احتلالها من قبل السعودية والامارات، في إطار سلسة الجرائم الاقتصادية التي استهدفت الاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي والمعيشي، ومخالفة للدستور اليمني وقانون انشاء البنك اليمني المركزي، وتوجيه مهامه بما لا يخدم مصالح الشعب اليمني، ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين ومتقاعدين) بالرغم من استحواذ دول تحالف الحرب على (90%) من موارد الجمهورية اليمنية.
2. منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن في أغسطس 2016م ، توقف صرف رواتب اكثر من مليون ومائتين وخمسون الف موظف منذ سبتمبر 2016 م وحتى الآن ، وأصبحت قضية الرواتب منذ ذلك الوقت تخضع لحسابات سياسية دولية وحزبية ومناطقية، في وقت ساءت فيه اوضاع الموظفين الحكوميين تدهوراً أدت إلى كارثة إنسانية ، كما هددت المؤسسات الحكومية بالتوقف التام في تقديم خدماتها الأساسية فيما أدى ذلك إلى شلل لدى معظم المواطنين في حركة حياتهم، في حين تواصل ما يسمى بحكومة هادي بالاستئثار بعائدات النفط والغاز ورفضها تحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين.
3. كان البنك المركزي في صنعاء خلال إدارة اللجنة الثورية العليا يقوم بصرف المرتبات (لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في جميع محافظات الجمهورية) والاحتياجات الضرورية، وبعد نقل إدارة البنك المركزي في سبتمبر 2016م إلى محافظة عدن عجزت حكومة الانقاذ عن صرفها بسبب قلة الإيرادات المحلية التي لا تغطي سوى 8.5% من الرواتب وفق موازنة 2014م.
4. الأثار الاقتصادية التي ترتبت على قرار نقل إدارة عمليات البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى محافظة عدن في سبتمبر 2016م:

• توقف صرف المرتبات لما يقارب مليون و250 ألف من موظفي الخدمة العامة.
• تضارب في ثقة المجتمع ليس اليمني بل والدولي حول تبعات القرار وأضراره الاجتماعية خصوصاً مع فشل هادي وحكومة الرياض في إيجاد الاستقرار في عدن.
• التأثير المباشر وبشكل سلبي على الشركات والمؤسسات والتجار ورجال الأعمال حيث وأن استيراد السلع عبر محافظات عدن أفقد أغلب أصحاب المؤسسات والشركات الثقة في التعامل.
• اختفاء السيولة بنسبة كبيرة أثر بشكل كبير على النظام المصرفي في العديد من المحافظات.
• انخفاض القوة الشرائية مقابل العملات الأخرى.
• ارتفعت أسعار جميع السلع بشكل كبير لدرجة أن معظم أفراد المجتمع لا يقوى على توفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية وبالتالي فقد زادت معدلات الفقر، واختفاء العديد من السلع وارتفاع أسعار سلع أخرى بشكل كبير.
• زادت معدلات البطالة بسبب توقف العديد من الشركات والمؤسسات والمصانع
• تعمد البنك المركزي في عدن إيقاف المخصصات الدورية للبنوك في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى والتي يعمل فيها ما نسبته85% من القطاع المصرفي اليمني باعتبارها سوق استهلاكية وتجارية لمعظم التعاملات المالية والحوالات النقدية المحلية والخارجية من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة النفقات الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين، مما وضع البنوك اليمنية في أزمة ولم تستطع دفع فوائد المودعين.
• فرض البنك المركزي في عدن قيود على شيكات التحويلات المالية المحلية والخارجية بهدف السيطرة عليها كشبكة ويسترن يونيون، موني جرام، شفت، وشيكات أخرى، بسبب عدم حصولها على تراخيص عمل منه، والتي يستفيد منها 27% من السكان من تحويلات المغتربين.

1. وعملاً في تنفيذ اتفاق السويد، أصدر مجلس الوزراء في صنعاء قراراً بتنفيذ مبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية بشأن فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، حسب تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي.
2. دعت الحكومة اليمنية في صنعاء الأمم المتحدة إلى الجدية في القيام بواجبها وإلزام السعودية والإمارات ومرتزقتهم لتنفيذ وتسديد التزاماتهم من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات، الا أنهم لم ينفذوا الالتزامات واستمروا في نهب الإيرادات من النفط والغاز وايرادات الموانئ.

ثالثاً: حصار بري وبحري وجوي للنشاط الاقتصادي

1. الحصار البري والبحري والجوي الشامل والقيود التعسفية على اليمن بشكل عام منذ ست سنوات والاستمرار في احتجاز ومنع دخول تلك المواد وغيرها من المواد والسلع الضرورية اللازمة لمتطلبات الحياة المعيشية للشعب اليمني. والتي فرضتها دول تحالف الحرب على اليمن والتي أوجدت صعوبات ومعوقات ومشاكل وخسائر كبيرة أمام الشركات الملاحية الدولية عند دخولها إلى الموانئ اليمنية وبشكل عرض ويعرض الشركات الملاحية والمستوردين لخسائر كبيرة جداً بسبب دفع غرامات الانتظار وعدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في الموعد المحدد ، أدى إلى إحجام شركات الملاحة الدولية من شحن البضائع إلى الموانئ اليمنية من جهة ساهم في ارتفاع تكاليف الشحنات المستوردة من الغذاء والدواء وتشكيل أزمات خانقة في الوقود وتضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم وكذا عمل أزمة خانقة في تشغيل المستشفيات والمصانع وحركة النقل.
2. أدى الحصار الشامل إلى قيام التجار بشحن البضائع أولا إلى موانئ الدول المجاورة وبخاصة دبي ومن ثم شحنها من دبي براً إلى اليمن وإدخالها عبر المنافذ البرية اليمنية وبخاصة منفذ الوديعة البري ومنها يتم نقلها براً عبر خطوط نقل برية تشهد مواجهات قتالية عنيفة وبشكل يجعلها عرضة لمخاطر كبيرة بل أن بعض هذه الشحنات تعرضت لضربات جوية من قبل دول تحالف الحرب على اليمن والبعض الآخر يتعرض لعمليات التقطع والابتزاز خاصة في المناطق التي تسيطر عليها دول تحالف الحرب ومرتزقتهم، ودفع أموال إضافية من أجل السماح بإدخالها من منفذ الوديعة إلى مارب ومنها إلى أمانة العاصمة صنعاء ، والمحافظات الأخرى هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل التي تضاعفت مرتين مما ساهم ويساهم في ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير جداً مما يزيد من معاناة المواطنين و استنفاذ كل مدخراتهم التي جمعوها خلال السنوات الماضية.
3. حصار دول تحالف الحرب لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل والمواصلات، حيث شهدت جميع المحافظات اليمنية أزمة خانقة غير مسبوقة في امدادات الوقود مع استمرار احتجاز دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والامارات للسفن النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، مما فاقم الوضع الإنساني وضاعف في ارتفاع غرامات التأخير للسفن وناقلات النفط نتج عنه شلل تام وتوقف كامل للقطاعات الصحية والخدمية ووفقا لوزارة النفط والمعادن فإن فترة احتجاز تحالف الحرب على اليمن لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 1500 يوم بأجمالي غرامات تجاوزت 29 مليون دولار.
4. وفي ظل الحصار أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي إلى تدهور أكثر، خاصة وأن التحويلات المالية إلى اليمن قد انخفضت بنسبة 80 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 نتيجة فقدان الوظائف، وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية المتبقية بنسبة 70 في المائة، الأمر الذي أدى إلى فقدان نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، مع ارتفاع النسبة إلى 90 في المائة نتيجة للإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

رابعا: الاستيلاء على الموارد المالية واستنزافها

1. عملت دول تحالف الحرب بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات منذ بداية الحرب على اليمن ووقف الصادرات النفطية والغازية ومن ثم أدى إلى توقف إيرادات اليمن من العملات الأجنبية وانخفاض التحويلات المالية لليمن بالعملات الأجنبية من الخارج إلى جانب توقف عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر سنويا بحوالي مليار دولار واستنفاذ الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء ، كما تم إغلاق مكاتب المنظمات والسفارات والبعثات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية الدولية المعتمدة في اليمن وإيقاف مشاريعها التنموية العربية والأجنبية.
2. سيطرة دول تحالف الحرب على اليمن على قطاع النفط، ما حرم الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، حيث أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل وبما قيمته مليار دولار، في العام 2019م بلغ انتاج النفط الخام 29 مليوناً و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار، وفي العام 2020م بلغ انتاج النفط الخام 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار.
3. جميع موارد النفط والغاز تحت تصرف السعودية والامارات ومرتزقتهم وإجمالي قيمة النفط اليمني الخام الذي تم بيعه خلال الأعوام 2018م – 2020م وصل إلى خمس مليارات و620 ألف دولار، وهي مبالغ ضخمة كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة، حيث تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعودية وتحت تصرفات تحالف الحرب الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني.
4. أن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف الحرب لايزال قائما حتى كتابة هذا التقرير، وأن دول تحالف الحرب تمارس الابتزاز السياسي عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية والحصار الشامل والاستهداف المباشر للقطاعات الاقتصادية والانتاجية، أدت إلى مضاعفة معاناة المواطنين.
5. حوّلت دول تحالف الحرب على اليمن جميع الواردات التجارية من الحديدة إلى ميناء عدن، كما تم تحويل منح أو قروض وإيرادات لفروع عدن أو مأرب تسلم في فرع البنك المركزي في عدن، وكذلك وديعة بمبلغ اثنين مليار دولار.
6. كما اظهرت الحكومة اليمنية في صنعاء ان إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر 2019م مبلغ (6,212,231,986 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، ليصبح إجمالي الإيرادات المُوردة وحتى تاريخ 30-نوفمبر-2019م إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة مبلغ وقدره (11,863,474,243 ريال يمني).
7. استمرت دول تحالف الحرب على اليمن في التضييق المالي والاقتصادي على الشعب اليمني وحرمانه من كل مصادر الدخل وذلك بنقل شركات الاتصالات من صنعاء إلى عدن واستنزاف مواردها في اعمال عسكرية ضد ابنا الشعب اليمني والحظر الشامل على دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات وتراسل منعت من دخول اليمن.
8. توقّفت مئات المنشآت الإنتاجية والصناعية بسبب منع دخول المواد الخام والوقود، ليفقد آلاف العمال مصادر عيشهم، وليرتفع معدل البطالة إلى 85%.

خامساً: طباعة العملة خارج السياسات المصرفية والاقتصادية واحداث تضخم مالي

1. إن أحد مسببات زيادة الدين الداخلي والخارجي هو قيام البنك المركزي بعدن بطباعة مليارات من الأوراق النقدية غير القانونية بدون غطاء مما سبب زيادة العرض النقدي وخلق تضخماً انعكس على ارتفاع مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة، أن هذه الإجراءات التي اتخذها بنك عدن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية وان قرار إصدار نقود جديدة لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.
2. إن التدهور في سعر العملة الوطنية يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاما، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال.
3. استمرار انهيار سعر الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الجنوبية من اليمن والخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الاماراتي، حيث وصل لما يقارب 900 ريال للدولار الواحد، ما أظهر تخبطاً في الإجراءات والفساد المالي والإداري على أوسع نطاق مما زاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق ازمة إنسانية كبيرة، بينما حافظت حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء على سعر الصرف ب 612 ريال امام الدولار.

سادساً: استهداف الصيادين والقطاع السمكي

1. الخسائر في البنية التحتية للقطاع السمكي بلغت أكثر من 137 مليون دولار، فيما بلغ عدد القوارب المدمرة كلياً في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قاربًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من اثنين مليون دولار.
2. الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر ما يقارب اثنين مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن دول تحالف الحرب أكثر من ثلاث مليارات دولار.
3. إجمالي تقييم الضرر البيئي الناتج عن الحرب أكثر من اثنين مليون و500 ألف دولار، وخسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي أكثر من 21 مليون دولار.
4. الخسائر في الرسوم والعائدات والتي بلغت أكثر من 120 مليون دولار في حين تضرر 40 ألف صياد نتيجة الحرب والحصار، وبلغ عدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين في القطاع السمكي أكثر من 100 موظف رسمي ومتعاقد، وأكثر من 21 ألف شخص من الأيادي العاملة المساعدة.
5. تأثر 45 مصدّرا للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد لنشاطهم خلال سنوات الحرب على اليمن والحصار، ولا توجد سوى شركة تصدير واحدة تعمل بشكل محدود”.. كما توقف 50 مصنعاً ومعملاً نشاطهم نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي
6. أكثر من مليوني مواطن في المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر تسببت دول تحالف الحرب على اليمن بأضرار مباشرة على مستواهم المعيشي.