- استمرار انقطاع رواتب اكثر من 1.2 مليون موظف بصورة مستمرة، منذ نقل عمليات البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر، وتفشي حالة الفقر بشكل كبير بين الموظفين، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية للأسرة من سكن ومواد غذائية وغيرها، ودخول اغلبهم في بطالة، وتدهور الخدمات العامة.
- لم يتم حل أزمة ملف الرواتب خلال الشهرين الأولى من الهدنة الثالثة والتي جاء في إعلان بيان المبعوث الأممي أن تمديد الهدنة يتضمن التزام الأطراف بالوصول إلى اتفاق هدنة موسعة سيتيح المجال للاتفاق على آلية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل منتظم، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، والتي طالبت به حكومة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء كشرط أساسي لتمديد هذه الهدنة أو توسعتها.
- يرافق الانهيار الاقتصادي الذي تشهده اليمن بسبب تحالف الحرب عليها، أزمة جديدة ناتجة عن التداعيات التي فرضتها حرب أوكرانيا على الاقتصاد الدولي، حيث كان لأزمة الطاقة في أوروبا وأمريكا الشمالية أثر عميق على تحويلات اليمنيين الى أسرهم، والتي قد تفقد 35% من اجمالي التحويلات الى اليمن من تلك الدول، حيث تشكل التحويلات مصدراً مهما لدخل مئات الالاف من الاسر، وهو مورد رئيسي وحيد متبق في اليمن بعدما تسببت دول تحالف الحرب بقيادة السعودية وامريكا في توقف أغلب الموارد العامة في اليمن.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن ومرتزقته في نهب واردات النفط الخام والغاز، والتي من الممكن ان تنعش الاقتصاد اليمني وصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة والحد من المجاعة والكارثة الإنسانية، حيث يتم تصدير 2 مليون برميل نفط من حضرموت كل شهرين و600 الف برميل من شبوه كل 20 يوم، وما يتم نقله من النفط الخام من مأرب، وتذهب جميع تلك الواردات الى البنوك السعودية والاماراتية.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن في احتجازه المتكرر للسفن النفطية على خلاف بنود الهدنة رغم استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها لدخول ميناء الحديدة، وهو ما يرفع الغرامات على السفن.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر رغم الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
