لم يشهد شهر سبتمبر 2020م اي تحركات جدية لحل ملف صرف رواتب موظفي الدولة، والتي توقف صرفها منذ نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في سبتمبر 2016م، حيث يعاني 80% من سكان اليمن معاناة شديدة لعدم صرف رواتب عوائلهم لرواتبهم، مما ادى الى حدوث أكبر كارثة انسانية لم يشهد لها مثيل في التاريخ.
استمرار تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات وبصورة خاصة في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي والاماراتي، الامر الذي انعكس سريعا على اسعار المواد الغذائية حيث وصل سعر الصرف الى 860 ريال مقابل الدولار الواحد بينما حافظت حكومة الانقاذ في صنعاء على سعر الصرف ب 612 ريال امام الدولار. وأصدرت جمعية صرافي عدن تعميماً إلى كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
أصدر بنك عدن المركزي تعميماً للبنوك وشركات الصرافة بوقف التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، وحصرها على الريال اليمني فقط، واقتصار عمليات السحب والإيداع لحسابات العملة الأجنبية على الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات، وهذا يدل على السياسات النقدية الفاشلة التي يتبعها البنك بسبب طباعة العملة المحلية بكميات هائلة دون غطاء وعدم وجود حكومة وطنية.
اشار برنامج الغذاء العالمي ان الريال اليمني فقد 25% من قيمته خلال 2020، وهو ما يوازي 70% مقارنةً بقيمته قبل بداية الحرب في 2015، وأكد بأن نفاد احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية قد يشل قدرة اليمن على استيراد الغذاء كلياً، ومحذراً من حدوث مجاعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.
استخدام دول تحالف الحرب على اليمن بشكل مستمر منهجية الحرب الاقتصادي عليها كوسيلة من وسائل الحرب بهدف تجويع اليمنيين ومنها ما أعلنت به ما تسمى بحكومة هادي بدء اتخاذ الاجراءات الخاصة بفصل شركة سبأفون للاتصالات عن مركزها الرئيسي في صنعاء تمهيداً لنقلها إلى محافظة عدن المحتلة سعوديا واماراتيا.
صرحت وزارة الزراعة والري بصنعاء إن إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبّدها القطاع الزراعي بسبب حرب دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية الإمارات منذ 2015 تجاوزت 10 تريليون و701 مليار و867 مليون ريال، وتؤكد إلى تراجع إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية خلال سنوات الحرب على اليمن والذي وصل إلى 300 ألف و500 طن حالياً مقارنة بنحو 700 ألف طن عام 2014.
اكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن الغرامات كبدت الشعب اليمني جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال ستة أشهر مبالغ باهظة تجاوزت 27 مليار ريال .وأشارت أن 19 سفينة ما تزال محتجزة من قبل تحالف الحرب – رغم حصولها على تصاريح الامم المتحدة بدخولها- تراوحت مدة احتجازها بين 4-6 اشهر، حيث لم يتم خلال الشهرين الماضيين الإفراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة، ما ادى ذك إلى توقف أكثر من 2000 محطة وقود حاليا عن العمل نتيجة لنفاذ احتياطاتها من المواد البترولية و توقف 3500 ناقلة عن العمل وتوقف ثلاثة مصانع فضلا عن تعطل سيارات ومعدات المواطنين .
