- انتهاء عام 2022 حاملا معه التطورات الاقتصادية المجهولة إلى العام «2023»، مع مساعي تجديد الھدنة على مسار تسوية شاملة، مع مطالب حكومة المجلس السياسي بصنعاء بربطها بالملف الإنساني، المتمثل بصرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ أغسطس 2016م.
- رئيس المجلس السياسي بـ صنعاء يجدد المطالبة بصرف المرتبات لكافة الموظفين من عائدات النفط والغاز، وفتح المطارات والموانئ كشرط لتجديد الهدنة، وذلك خلال لقاء مع الوفد العماني.
- اكدت حكومة صنعاء أن الأولوية في المفاوضات هي لصرف الرواتب لكافة الموظفين في كل المحافظات بلا استثناء من عائدات النفط والغاز ووفقاً لميزانية العام 2014، وكذا الصرف بشكل دائم وفك الحصار على الموانئ والمطارات.
- تدهورت قيمة الريال اليمني في مناطق حكومة عدن إلى ما فوق مستوى 1200 ريال للدولار الواحد خلال ديسمبر الماضي، بينما يتواصل استياء الشارع اليمني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها في ظروفه الصعبة المتزامنة مع انقطاع الرواتب وتدهور العملة وتوقف جزء من عمليات الوكالات الأممية، في حين تركز حكومة عدن على مسألة الحصول على الدعم المالي الخارجي.
- وزارة الخارجية بصنعاء تؤكد بأن أي هدنة لا بد أن تعتمد على رفع القيود عن ميناء الحديدة وفتح شامل لمطار صنعاء ووقف الاستحواذ على الثروات النفطية وتخصيص عوائدها لصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.
- في الوقت الذي تعاني منه البلاد وما تمر به من صعوبات معيشية للموطنين والكارثة الإنسانية وانعدام الخدمات وعدم صرف رواتب الموظفين قامت حكومة المرتزقة بعدن برفع ضريبة الأرباح بنسبة 200%، حيث قالت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء إن الرفع مخالف لقانون ضريبة الدخل، ويؤثر على التجار والمستهلكين وسيرفع أسعار السلع الغذائية.
- هيئة الطيران المدني بـصنعاء تقول إنها ستعمل على إعادة تأهيل وتشغيل مطار الحديدة، مضيفة أن الأضرار التي طالت هذا المطار بلغت نحو 22 مليون و450ألف دولار، وتطالب بزيادة الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي باعتبار ثلاث رحلات أسبوعياً غير كافية لتلبية احتياجات السفر.
- قالت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء أن الآثار السلبية لإغلاق ميناء الحديدة أمام الحاويات أدت لارتفاع أجور النقل من المنافذ البحرية والبرية الأخرى بنسبة 300% ودعت إلى فتح الميناء لتخفيف كلفة السلع بنسبة تزيد عن 20% من الكلفة الحالية.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن في احتجازه المتكرر للسفن النفطية رغم استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها لدخول ميناء الحديدة، وهو ما يرفع الغرامات على السفن، وتحميلها على المواطن، لتزداد معاناة الشعب اليمني.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر، بالرغم من تأكيدها ومتابعتها الحثيثة بتمديد الهدنة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.