مع انتهاء العام السادس من الحرب الظالمة على اليمن وانتهاء العام 2020م استقبله مئات الآلاف من اليمنيين من دون حصولهم على الراتب ، في ظل تدهور معيشي لم يعد كثير منهم قادراً على تحمله، إذ كان لقرار حكومة هادي المنتهية ولايته في سبتمبر من العام 2016 ، بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن، تبعات كارثية على الموظفين المدنيين في الدوائر والمؤسسات العامة نتيجة توقف رواتبهم منذ أربع سنوات واستقبالهم العام الخامس دون حل لأزمة انقطاع الرواتب، مع تواصل فشل مختلف الجهود والمحاولات المحلية والأممية لحلحلة هذا الملف الشاق الذي أصبح ورقة بيد دول تحالف الحرب ومرتزقته على اليمن، في بلد تصنفه الأمم المتحدة بأنه يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم.
توقف صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن – خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء – امتدت آثاره لتشمل بقية فئات المجتمع ، حيث أدت إلى غياب وعدم حضور العديد من موظفي المرافق والمؤسسات الخدمية والاساسية كالتعليم والصحة والمياه وغيرها لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ، إلى جانب ذلك ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وزيادة نسبة ظاهرة الفقر.
تسببت الحرب على اليمن المستمرة بآثار بالغة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في البلاد، الأمر الذي فاقم من أزمة البطالة الحالية إلى مستويات قياسية، ووفقاً لأحدث نتائج مسح القوى العاملة في اليمن، فإن 44.8% من الشباب ليسوا في العمل ولا في التعليم. ومنذ عام 2015م وحتى يومنا هذا، تعرضت منشآت القطاع الخاص إلى أضرار مباشرة من قصف طيران دول تحالف الحرب، مما انعكس سلباً على العاملين.
أظهر تقرير مناخ الأعمال اليمني الذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، أن 41% من المنشآت قامت بتسريح حوالي 55% من موظفيها، وأيضاً قامت 7% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 49% وسرحت حوالي 64% من موظفيها، وقامت 3% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 57%..
شهدت العملة الوطنية اليمنية أكبر تدهور في تاريخها خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال السعودي الاماراتي بالمقابل تمكّن البنك المركزي بصنعاء الحفاظ واستقرار أسعار الصرف، مع تغيرات يومية طفيفة بمتوسط 600 ريال مقابل الدولار، و158 ريالاً مقابل السعودي، عبر سياسات مالية وخطوات واجراءات سليمة أهمها: (سحب السيولة المطبوعة حديثاً من قبل البنك في عدن من السوق، تخفيف التداول بالسيولة النقدية والعملة الورقية، باستخدام العملة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني).
أكد برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو الأممية إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته منذ بداية الحرب على اليمن في 2015، وإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 140%، وسط أنباء عن وصول باخرة تقل طبعات جديدة من الريال إلى ميناء المكلا.
ما زالت دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات مستمرة في استهداف تدمير المنشآت الاقتصادية بشكل مباشر، بغية تجويع الشعب اليمني وقتلهم بمختلف وسائل وأساليب الحرب، وعدم التزامها بمبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
تشير وزارة المالية بحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء بأن الأضرار التي طالت قطاع النفط جراء الحرب أدت لخسارة الاقتصاد المحلي بنسبة 45% من النقد الأجنبي، وتؤكد شركة النفط بان خسائر القطاعات الخدمية والصناعية والإنتاجية المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار، بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات.
