- رغم اتفاقية الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة والتي دخلت حيز النفاذ في 2 ابريل 2022م، إلا أن الوضع المعيشي لأكثر من 1.2 مليون من موظفي الخدمة المدنية ومن يعولونهم لا زالت كارثية حيث زادت أوضاعهم سوءا، خاصة وأن هذه الاتفاقية لم تعالج هذا الانتهاك والذي تراكم منذ عملية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016، بل أدى ذلك الانتهاك المتعمد في وقف صرف رواتب أولئك الموظفين إلى قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.
- أصبح الاقتصاد اليمني متدهوراً بشكل كبير جداً خلال السنوات السبع الماضية بسبب تعمد دول تحالف الحرب على اليمن استهداف المنشآت الاقتصادية (الصناعية، التجارية، النفطية، الزراعية، السمكية) وفرضها الحصار الشامل الذي رافقه فرض قيوداً تعسفية في دخول المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها للبقاء على قيد الحياة إلى ميناء الحديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، كما أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اليمن بشكل خاص، كل ذلك أدى إلى ارتفاع وصعوبة الوضع المعيشي لدى ملايين اليمنيين، وقد أظهرت تقارير دولية بأن غالبية الشعب اليمني على حافة الهاوية (المجاعة).
- توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن افاق الاقتصادات العربية ان يبلغ التضخم في اليمن نسبة 141% للعام 2022م مقابل نمو نسبة 1.1% فقط، وسيستمر التضخم بالارتفاع مع استمرار الحرب الأوكرانية، فضلاً عن تفاقم عجز الغذاء، وارتفاع أسعار الوقود، ومخاوف انعدام الامن الغذائي في اليمن والتي ضمها صندوق النقد الدولي ضمن الدول منخفضة الدخل والمستوردة للنفط.
- في ظل الانهيار الاقتصادي والكارثة الإنسانية في جميع محافظات الجمهورية، والفساد ونهب إيرادات النفط والغاز ، أفصحت وزارة النفط بـما تسمى حكومة عدن بأن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام ارتفعت بشكل ملحوظ في 2021 بزيادة نسبتها 99.4% عن عام 2020 ، العائدات تجاوزت المليار دولار في العام الماضي لتبلغ 1.418 مليار دولار، مقارنةً بـ710.5 مليون دولار في العام 2020، نتيجة زيادة حصة حكومة عدن من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في 2021 ارتفاعاً من 60.3% في 2020، إضافةً لارتفاع أسعار النفط العالمية، وبهذا الاعتراف نؤكد للمجتمع الدولي ان كل تلك المبالغ لا تصرف منها 10% للتنمية وإيقاف التدهور الاقتصادي وصرف المرتبات المتوقفة منذ عام 2016، بل تدخل في حسابات خاصة للفاسدين في تلك الحكومة.
- ماتزال قوى تحالف الحرب الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحتجز سفن المشتقات النفطية على الرغم من استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها، فضلاً عن تجاهلها الدائم للهدنة المعلنة.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وهذا ما يؤكده الجدول التالي: