- تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير جداً جراء استمرار دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والإمارات في استهداف البنية التحتية الاقتصادية وفرض القيود التعسفية وغيرها من الاجراءات التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي ومن أبرزها عدم جدية دول تحالف الحرب ومرتزقتها صرف رواتب موظفي الخدمة العامة والتي توقف صرفها منذ نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في سبتمبر 2016م، ما سبب انهيار العديد من الاسر واصبحت اليمن تعاني من أكبر كارثة انسانية لم يشهد لها مثيل في التاريخ.
- فشل ما تسمى بحكومة الشرعية -المدعومة من قبل دول تحالف الحرب على اليمن – في المحافظات الجنوبية التي تديرها في ضبط موارد الدولة وتفشي الفساد وانتهاج سياسة اقتصادية غير قانونية من خلال طبع عملة بدون غطاء قانوني، إلى جانب ذلك تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من دول تحالف الحرب، التي تتقاسم الإيرادات مما زاد من سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات وارتفاع سعر الصرف في تلك المحافظات، مما أدى إلى فقدان العملة الوطنية نسبة كبيرة من قيمتها.
- اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب ما يسمى بالحكومة الشرعية المدعومة من دول تحالف الحرب على اليمن، بمعالجة وحل ملف صرف مرتبات موظفي الدولة خاصة في المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء، وتحريك الأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة وفقاً لاتفاق ستوكهولم، وكذا تسوية أوضاع المتقاعدين ومعالجة أوضاع العمال النازحين وصرف مرتباتهم.
- استمرار تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة السعودية والامارات، الامر الذي انعكس سريعا على اسعار المواد الغذائية حيث وصل سعر الصرف في تلك المحافظات الى 900 ريال مقابل الدولار الواحد، بينما حافظت حكومة الانقاذ في صنعاء على سعر الصرف ب 600 ريال امام الدولار.
- لايزال وضع الوقود التمويني في اليمن عموماً والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني خصوصاَ يعاني من نقص شديد في الامدادات النفطية مع استمرار احتجاز تحالف الحرب على اليمن لسفن المشتقات النفطية، مما اضطرت العديد من السفن العودة من الوجهة التي جاءت منها دون إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة رغم حصولها على وثائق تصريح دخول من قبل آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش، ما سبب في ارتفاع الأسعار وانهيار القطاعات الخدمية الأساسية.
- استمرار دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات في احتجاز أكثر من 5 سفن محملة بالوقود رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية للوصول إلى ميناء الحديدة، من قبل عدة أشهر والبعض منها من قبل سنة ونصف، إلا أن دول تحالف الحرب عمدت على احتجازها ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
