استمرار تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية في جعل اليمن مستنقع للحرب والتجويع والقتل والحصار الاقتصادي عبر إجراءات غير قانونية ولا انسانية تستهدف النيل من معيشة المواطنين اليمنيين والتي منها قرار نقل ادارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أغسطس 2016م والذي أدي إلى توقف صرف المرتبات لما يقارب مليون و200 ألف من موظفي الخدمة العامة، ادى بدوره الى أكبر كارثة إنسانية في العالم.
مع ظهور جانحة وباء فيروس كورونا القاتل اخذت التدابير الوقائية والاقتصادية في جميع بلدان العالم لمصلحة حياة الانسان من توفير جميع مستلزماته الحياتية لمعيشته الا ان دول تحالف الحرب على اليمن لم تأبى لذلك، وتستمر بالقتل والدمار للإنسان اليمني بالقصف والحصار الجائر على اليمن.
استمرار وتعنت دول تحالف الحرب بقيادة السعودية على اليمن يواصل الحصار عبر أعمال القرصنة في احتجاز وتقييد حركة وصول سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية الى ميناء الحديدة والتي على متنها أكثر من نصف مليون طن من البنزين والديزل والدقيق والسكر والذرة والصويا لميناء الحديدة لتغطية حاجات المواطنين لما نسبته 80% من سكان اليمن بالرغم من تفتيشها والتصريح بدخولها من الامم المتحدة.
أدى احتجاز سفن المشتقات النفطية والسفن المحملة بالمواد الغذائية الى ميناء الحديدة إلى ارتفاع تكاليف الشحنات المستوردة من الغذاء والدواء وتشكيل ازمات خانقة في الوقود وتضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم واتساع دائرة الفقر وكذا عمل ازمة خانقة في تشغيل المستشفيات والمصانع وحركة النقل بالرغم من التحذير العالمي لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا القاتل.
عملت دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف القطاعات الصناعية والاستثمارية ادت الى خسائر اقتصادية كبيرة توزعت الخسائر على 34 مشروعاً في القطاع الصناعي و4 في القطاع الزراعي والحيواني و14 في القطاع الخدمي و7 في القطاع السياحي ، وكذلك فقدت الهيئة العامة للاستثمار مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية والحصول على اتفاقيات كان بإمكانها استيعاب الآلاف من العمال كما تعمدت الى تحويل بعض المناطق الصناعية إلى ساحة مواجهات كما فعل في الحديدة ، مما افقد اكثر من 27 ألف عامل وعاملة اعمالهم عبر تسريحهم بعد تدمير وتضرر المشاريع الاستثمارية.
