- انتهت الهدنة الأممية الثالثة في اليمن، في الـ 2 من أُكتوبر 2022، ليبدأ عقبها جولة جديد من المفاوضات الصعبة مع دول تحالف الحرب على اليمن، والتي لا يهمها سوى البقاء في المحافظات الجنوبية ونهب الثروات واستنزافها، غير مكترثين بمصير أكثر من 24 مليون نسمة يعيشون تحت وطأة المعاناة والحصار منذ ما يقارب الـ 8 أعوام
- مع انتهاء الهدنة الثالثة فقد 1.2 مليون موظف في الخدمة العامة آمالهم في الحصول على رواتبهم، منذ نقل إدارة عمليات البنك المركزي من صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م، لتزداد المعاناة الإنسانية بشكل أكبر، تفشت في أوساطهم حالة الفقر بشكل كبير، كما أدى انهيار الخدمات العامة الأساسية الى زيادة نسبة البطالة في اوساطهم.
- أصدر الوفد المفاوض لصنعاء بياناً بخصوص الهدنة ، والذي أكد فيه ان عملية التفاهمات قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب “تعنت” تحالف الحرب على اليمن وتنصله عن تنفيذ المطالب ، والتي تمثلت في المساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى، على أن يتم صرفها من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها عائدات النفط الخام والغاز ، واشار بيان الوفد المفاوض لصنعاء إلى أن تحالف الحرب استهدف معيشة الشعب اليمني من خلال استخدمه وسيلة الحرب الاقتصادية كوسيلة لتجويعهم واهلاكهم.
- حررت اللجنة الاقتصادية بصنعاء مخاطبات رسمية لكافة الشركات الوطنية والعالمية والدول المالكة للسفن الناقلة لمشتقات النفط والغاز، للتوقف النهائي عن عمليات استخراج الثروات اليمنية اعتباراً من مساء الأحد 2 أكتوبر 2022، وحملت اللجنة الاقتصادية الشركات والدول مسؤولية عدم الالتزام.
- كما وجهت اللجنة الاقتصادية بصنعاء رسائل ومخاطبات نهائية لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية وشركات الملاحة لإلزامها بالوقف الفوري لكافة أنشطتها المرتبطة بالتنقيب والاستخراج والنقل، محذرةً الشركات من العواقب في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمنتها تلك المخاطبات حفاظاً على مصالحها.
- أصدر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء توجيهات تفيد بتحسين الوضع التفاوضي للحكومة في الجانب الاقتصادي لاستعادة الحقوق المرتبطة باتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الموقعة في 2009 والأضرار المالية الناجمة عنها.
- وزارة الخارجية بصنعاء تتمسك بضرورة صرف رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بصفة منتظمة، وتقترح مقترحاً لصرف الرواتب المتراكمة خلال فترة الحرب على مراحل بدلاً من صرفها دفعة واحدة.
- وزارة المالية بـصنعاء تقول إن إجمالي المرتبات للموظفين بكافة المحافظات يبلغ 94 مليار ريال، وإن إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها من قبل تحالف الحرب ومرتزقته، يمكنها سد كلفة الرواتب وستفيض بنحو 10%.
- يستمر تحالف الحرب على اليمن في احتجازه المتكرر للسفن النفطية على خلاف بنود الهدنة رغم استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها لدخول ميناء الحديدة، وهو ما يرفع الغرامات على السفن.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر، بالرغم من تأكيدها ومتابعتها الحثيثة بتمديد الهدنة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
