- استمرار تفاقم وتدهور الحالة الاقتصادية لدى غالبية أبناء اليمن في جميع المحافظات خاصة موظفي الخدمة المدنية بسبب عدم صرف رواتبهم، منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م، مما أدى الى كارثة إنسانية بكل المقاييس.
- رئيس مجلس النواب اليمني بصنعاء خاطب مجلس العموم البريطاني وبنك إنجلترا برسالة رسمية حول حسابات أرصدة الأصول الأجنبية لليمن، مشيراً فيها أن البنك المركزي بمحافظة عدن لم يفِي بما التزم به أمام الأمم المتحدة بصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية منذ خمس سنوات، وحذر رئيس مجلس النواب في الرسالة مجلس العموم وبنك انجلترا من منح بنك عدن صلاحية التصرف في الأموال المجمدة لدى بنك اوف إنجلترا، كون ذلك سيحرم الشعب اليمني من حقوقهم في تلك الأصول من الأموال.
- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات شهر اكتوبر صعوداً متسارعاً امام الريال اليمني في المناطق اليمنية الجنوبية المحتلة من قبل السعودية والإمارات، حيث تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز 1400 ريال يمني، وصعد الريال السعودي الى فوق مستوى 360 ريال يمني مقابل الريال السعودي، ما أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي وأصبح الملايين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء، في تلك المناطق، بينما حافظ سعر صرف الدولار على استقراره في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بمتوسط 600 ريال للدولار الواحد.
- قال برنامج الغذاء العالمي إن الأسعار ارتفعت بأكثر من 70% في مناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحرب على اليمن مع تدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد، واضاف أن التدهور الاقتصادي المقلق في اليمن ينذر بتفاقم أزمة الجوع.
- استمرار تصاعد الاحتجاجات في كل المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة من السعودية والامارات تنديداً بانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، مع إغلاق معظم المحلات التجارية والبنوك والمخابز، وإيقاف شبكات الصرافة والتحويلات.
- تبادل مرتزقة تحالف الحرب على اليمن الاتهامات فيما بينهم، حيث أكد ما يسمى رئيس وزراء حكومة هادي إن 70 مليار ريال اختفت من إيرادات إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، بينما تم شراء سيارات بمبلغ 10 مليارات ريال، مضيفاً أن محافظ تلك المحافظة تم إقالته وتم تجميد حساب 20 مليار ريال من الإيرادات.
- شركة النفط اليمنية بصنعاء تعلن عن إفراج تحالف الحرب على اليمن عن سفينة الغاز “كلوديا غاز” عقب احتجازها لأكثر من 80 يوماً قبالة جيزان بعد وصول غراماتها إلى 1.6 مليون دولار.، واستمرار احتجاز بقية سفن المشتقات النفطية بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.