لم يشهد شهر اكتوبر 2020م اي تحركات جدية او مستجدات تشير حتى الى اقتراب انفراجه لحل ملف رواتب موظفي الخدمة المدنية والتي توقف صرفها منذ نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في سبتمبر 2016م، حيث يعاني أكثر من 80% من سكان اليمن ، خاصةً الموظفين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الانقاذ الوطني معاناة شديدة لعدم دفع رواتبهم، والاكتفاء بدفع وصرف رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية الذين يعيشون في المحافظات المحتلة من قبل السعودية والإمارات ومرتزقتهم، ما سبب في حدوث اكبر كارثة انسانية في العالم.
استمرار تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات وبصورة خاصة في المحافظات الجنوبية المحتلة والتي تسيطر عليها السعودية والامارات، الامر الذي انعكس سريعا على اسعار المواد الغذائية حيث وصل سعر الصرف الى 850 ريال مقابل الدولار الواحد، بينما حافظت حكومة الانقاذ في صنعاء على سعر الصرف ب 600 ريال امام الدولار، من خلال اتخاذ تدابير احترازية كان على رأسها منع تداول العملة المطبوعة حديثاً في سبيل السيطرة على معدل التضخم.
استمرت دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا و السعودية في فرضها الحصار الجائر من خلال أعمال القرصنة في احتجاز وتقييد حركة ووصول سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية الى ميناء الحديدة لعدة أشهر، والتي تغطي احتياجات 80 % من سكان اليمن، رغم استكمالها لإجراءات التفتيش والتحقيق وحصولها على تصريحات الأمم المتحدة، ما سبب ذلك في انهيار القطاعات والقدرات التشغيلية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين ، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخسائر المالية التي تقدر بملايين الدولارات نتيجة احتجاز ومنع دخول تلك السفن إلى ميناء الحديدة.
