- تفاقمت أزمة الرواتب نتيجة انغلاق كافة الأبواب أمام المبادرات الداعية الى تحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي عن الحرب على اليمن، وتوريد الإيرادات الى حساب المرتبات في بنك الحديدة وتخصيصها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، وما زالت رواتب الموظفين منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016 حتى الآن لم تصرف.
- شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي، احتجاجات ووقفات شعبية ودعوات لإضراب وعصيان مدني على خلفية أزمة الرواتب، بسبب سوء إدارة موارد الدولة واستمرار حرب الخدمات وشراء الولاءات والذمم والتي تضخ فيها بمليارات الريالات لصناعة الفوضى وانهيار البلاد، في الوقت الذي تقوم قيادات مرتزقة تحالف الحرب على اليمن بنهب اكثر من 85% من إيرادات اليمن من الغاز والنفط الخام، والموانئ والضرائب والجمارك، والتي تذهب الى حساباتهم الخاصة في الخارج برعاية وتسهيل من دول تحالف الحرب بقيادة أمريكا.
- القت ازمة انهيار أسعار الصرف في اليمن بظلالها على مختلف المستويات في البلاد، لاسيما الأوضاع المعيشية وتضخم أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية، والذي دفع المزيد من الأسر الى الفقر والجوع وعدم القدرة على شراء الطعام، بالتزامن مع مضاعفة ما تسمى حكومة هادي في عدن للرسوم الجمركية واغلاق مطار صنعاء الدولي وحصار ميناء الحديدة المنفذ الوحيد للاستيراد لأغلب اليمنيين.
- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات شهر أغسطس صعوداً متسارعاً أمام الريال اليمني في المناطق اليمنية الجنوبية المحتلة من قبل السعودية والامارات، حيث تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز 1050 ريال يمني، وصعد الريال السعودي الى فوق مستوى 275 ريال يمني مقابل ريال سعودي، بينما حافظ سعر صرف الدولار على استقراره في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بمتوسط 600 ريال للدولار الواحد.
- مع كل تقدم في حلحلة الوضع الإنساني في اليمن تتعثر الجهود الرامية الى انهاء الحرب على اليمن والتي تتسلح بالجانب الاقتصادي وتوغل في استخدامه بغية تحقيق تقدم لصنع فارق في طاولة المفاوضات عن طريق قرارات من ايعاز تحالف الحرب على اليمن الى مرتزقته بطباعة مئات مليارات الريالات خارج السياسة المصرفية او رفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات بنسبة 100% وغيرها من الإجراءات التي تنهك الشعب اليمني وتزيد من الكارثة الانسانية.
- الى جانب الانهيار المتسارع للريال اليمني، قامت حكومة هادي برفع جمارك عدن رسوم سعر الدولار في التعاملات الجمركية من 250 ريال الى 500 ريال للدولار الواحد، بقرار عبثي وغير مدروس في عملية ممنهجة وإجراءات تعسفية في سياق الحرب الاقتصادية التي تستهدف كل أبناء اليمن، أدى الى نقص السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية في السوق اليمنية، مما فاقم الامر سوءً في زيادة ارتفاع معدل الفقر والبطالة.
- طالبت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء دول تحالف الحرب على اليمن برفع الحصار عن موانئ الحديدة وإلغاء القيود التعسفية الخاصة بدخول اكثر من 400 صنف أساسي الى الميناء.
- أعلنت وزارة النقل في صنعاء ان ميناء الحديدة جاهز لاستقبال السفن والحاويات التجارية والبضائع والمواد الغذائية، وتقديم التسهيلات للتجار، وتخفيض 49% من الرسوم الجمركية وتثبيت سعر الصرف الجمركي عند 250 ريال.
- أكد البنك الدولي ان اكثر من 70% من سكان اليمن معرضون لخطر المجاعة بسبب انعدام الامن الغذائي والحرب المستمرة منذ اكثر من 6 سنوات، وان الحرب تسببت بتدمير الاقتصاد وخفض اجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، مما وضع 80% من السكان تحت خط الفقر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الامدادات وانخفاض قيمة الريال.
- طالبت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء بتنفيذ التوصيات الخاصة برفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي والزام تحالف الحرب بوقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط، وأضافت انها جاهزة للعمل مع منظمة الأمم المتحدة بما يؤدي لتحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب.
- أفادت شركة النفط في صنعاء خلال شهر أغسطس ان تحالف الحرب على اليمن احتجز سفينة جديدة “هارفيست” والتي تحمل على متنها كمية 29.727 طن من الديزل، ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة، ليصل عدد السفن المحتجزة الى 5 سفن، أدى هذا الى توقف كافة المحطات التابعة لشركة النفط بصنعاء، كما أدى الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوقف الخدمات الأساسية وحركة المواصلات واتساع رقعة السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية.
