استمرار عدم صرف رواتب ما يقارب (80%) من موظفي الخدمة المدنية منذ نقل دول تحالف الحرب على اليمن إدارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن في اغسطس 2016م ، فاتسعت المعاناة الإنسانية حدة ً، وحلت أكبر كارثة إنسانية في العالم ، خاصة ومع تضاعف العراقيل التي تواجه هذا الملف ودور الأمم المتحدة الضعيف، رغم النداءات التي قدمتها حكومة الانقاذ المتكررة ومناشدات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتحييد ملف صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية عن الحرب الاقتصادية التي تديرها دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية.
شهدت المحافظات الجنوبية عدد من الاعتصامات المفتوحة من قبل موظفي الخدمة المدنية (عسكريين، ومدنيين) خاصة موظفي القطاع الطبي يطالبون ما تسمى بحكومة هادي بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر، والتي تتعمد في استغلال مختلف الموارد المالية التي تتحصلها من المنافذ البحرية البرية والجوية، بالإضافة إلى عائدات تصدير النفط من المحافظات المحتلة اماراتياً وسعودياً.
شهدت المحافظات الجنوبية المحتلة من السعودية والامارات في عدن وبقية المحافظات انهياراً لسعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأخرى حيث بلغ سعر الدولار الواحد الى 800 ريال للشراء مما سبب في ارتفاع قياسي في أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، في المقابل حافظ الريال اليمني على حالة من الاستقرار في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ بصنعاء حيث لم يتخطى سعر الدولار حدود 600 ريال.
حذرت اللجنة الاقتصادية بالعاصمة صنعاء من انهيار الريال اليمني وارتفاع سعر الصرف بسبب قيام فرع البنك المركزي بمحافظة عدن – وبتوجيهات ما تسمى بحكومة هادي – طباعة أعداد متزايدة من أوراق العملة اليمنية خارجة عن السياسة المصرفية.
تكشف بيانات إدارة الطاقة الامريكية بأن ما تسمى بحكومة هادي انتجت أكثر من (11.5 مليون برميل) خلال النصف الأول من العام 2020م بقيمة تتجاوز (455 مليون دولار)، واستمرارها في بيع النفط عبر الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة دول الاحتلال بصورة خاصة، وبعيداً عن الرقابة.
ذكرت تقارير اعلامية بأن دول الاحتلال السعودي الإماراتي تستغل ميناء النشيمة بمحافظة شبوة وتقوم بتصدير قرابة المليون برميل من النفط الخام عبره، وبمعدل سفينتين شهرياً وخلال الاشهر الماضية قامت دول الاحتلال بتصدير ما يزيد عن (7 ملايين برميل) نفط من حقول العقلة في شبوة وحقول صافر في مارب، وبطرق غير رسمية وبأساليب تمويهية تتغير من شهر لأخر.
لاتزال أزمة المشتقات النفطية في اليمن تدور في حلقة مفرغة للشهر الثالث على التوالي، بسبب القيود التعسفية لدول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية ومرتزقتها وبتواطئي الامم المتحدة، منع إدخال 21 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في شهر أغسطس، ما أدى إلى تدهور المؤسسات والقطاعات الخدمية التي لا يمكن الاستغناء عنها للبقاء على قيد الحياة كالصحة والادوية وغيرها.
حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر من كارثة إنسانية نتيجة قرب نفاد مادة الديزل اللازمة لتشغيل معدات وآليات مينائي الحديدة والصليف، اللذان يستخدمان لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني.
اكدت شركة النفط اليمنية في امانة العاصمة بصنعاء أن مخزونها من المواد البترولية قد نفد بالكامل، حيث اتخذت قراراً بسحب الرصيد الميت ومعالجته من أجل تزويد السوق بالمواد البترولية.
