- أعلنت الأمم المتحدة (مكتب الشؤون الإنسانية “الأوتشا”) بأن اليمن وضعها الإنساني كارثي ومأساوي ولا زال الوضع مستمر في التدهور في جميع محافظات الجمهورية اليمنية رغم الهدنة التي اعلنتها منذ ابريل 2022م، بسبب آثار وانعكاسات الحرب على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة امريكا والسعودية والامارات.
- تشير تقارير الأمم المتحدة (الأوتشا) بأن ما يقارب 4,8 مليون شخصٍ يعانون من إعاقة واحدة على الأقلّ من بين 30 مليون نسمة في اليمن، وتؤكد تلك التقارير بأن العدد الحقيقي سيكون اكثر من ذلك ميدانياً، مقارنة بالعام 2014م والذي وصل عدد المواطنين الذين يعانون من إعاقة واحدة بـثلاثة ملايين.
- يشير تقرير “المنظّمة الدوليّة للمعوّقين” عن قلقها من “الزيادة الهائلة” في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن وهشاشة وضعهم، في البلد الذي دمّرته سبع سنوات من الحرب. وتعتبر هذه الفئة هي “الأكثر تضرّراً من ذلك، وعلى سبيل المثال ذكر التقرير فئة “ضعف السمع” إعاقات وإصابات ناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجّرة (الضربات الجويّة، الألغام وغيرها) واخرين بترت أطرافهم بسبب تلك الاسلحة المتفجرة. وهذه الإعاقات والاصابات وغيرها غير مسجلة بقوائم ضحايا الحرب في اليمن.
- كما يؤكد تقرير المنظمة بأن النظام الصحي في اليمن يواجه انهياراً كبيراً، ما اثر وبشكل كبير على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم “الأكثر تضرّراً من الحرب” بسبب “الصعوبة الشديدة في الوصول إلى الخدمات الصحيّة والمراكز الاستشفائيّة”، إضافة إلى افتقار تلك المراكز لتمويل المستلزمات والادوية اللازمة لذلك، واشار تقرير المنظمة إلى أن الحرب على اليمن نتج عنها قتل قرابة 380 ألف شخص بشكل مباشر، ويعيش جزء كبير من السكّان في ظروف جوع حادّ تقارب المجاعة.
- تباطؤ الامم المتحدة في تفريغ وصيانة خزان صافر العائم في البحر الاحمر قبالة السواحل اليمنية ينذر بتهديد مستمر من حدوث كارثة بيئية في المنطقة.
استمرار معاناة الأسرى
- أصدرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بياناً يوضح أن مبادرة النظام السعودي المزعوم في الافراج عن 163 محتجزاً ليسوا من أبناء قوات الجيش اليمني، وأوضح البيان بأن اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعد زيارتها للمحتجزين تذكر بأن عدد المحتجزين 126 محتجزاً فقط وليسوا 163 كما اعلن النظام السعودي.
- تؤكد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بأنها استلمت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشوفات بأسماء المحتجزين الذين سيتم الافراج عنهم وفق ما أعلنه النظام السعودي، وعلى ضوء تلك الكشوفات قامت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى بمطابقة تلك الأسماء مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين من أبناء الجيش اليمني والمواطنين، كان من نتائج تلك المطابقة ما يلي:
- ان جميع المحتجزين ليسوا اسرى حرب ما عدى خمسة منهم فقط و4 صيادين مختطفين تم اختطافهم من البحر الاحمر، وان بقية الاسماء ليسوا أسرى وغير معروفين أو مسجلين لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ورحبت اللجنة بإطلاق سراح أي يمني بشرط التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الانسان.
- أن من بين المحتجزين 9 اجانب من جنسيات افريقية وليس لهم أي علاقة بأسرى الجيش اليمني.
- أن ملف الاسرى ملفاً انسانياً يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز.
- اعتراضها الشديد تجاه النظام السعودي الذي يقوم بتسيس ملف الأسرى واستهداف العمالة اليمنية او المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على انهم اسرى حرب.
- تنفيذها عدة مبادرات انسانية من جانب واحد، حيث ذكرت بأنها أفرجت عن اكثر من 400 أسير حرب من اسرى دول تحالف الحرب ومرتزقتها بدون اي مزايدة او تلفيق كونها تؤمن بأن ملف الأسرى ملفاً انسانياً بامتياز.
- استهجانها لموقف المبعوث الأممي إلى اليمن الذي رحب بمسرحية النظام السعودي في الافراج عن اسرى قوات الجيش اليمني، وتشير إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يتعامل بازدواجية مفضوحة.
- مرور اكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الاسرى برعاية الامم المتحدة، والتي لم تصل إلا الى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة دول التحالف ومرتزقتهم، ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة، وعلى الامم المتحدة اتخاذ اجراءات حازمة تجاه ذلك بدلاً من التماهي معهم اذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق.
