- تشهد الامم المتحدة بأن الوضع الإنساني “يسقط من حافة هاوية” مع أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. ومن بين هؤلاء، يجوع أكثر من 16 مليونا من الرجال والنساء والأطفال هذا العام، وعشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
- حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء تحمّل الأمم المتحدة ودول تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية مسؤولية أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي، وتقول إنّ إجراءات تنفيذ اتفاقية الصيانة “وصلت إلى طريقٍ مسدود”.
- وأعلنت الحكومة، في بيان لها أنها تفاجأت بأن “الجانب الأممي انقلب على معظم بنود اتفاقية الإسراع في تنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي”، بحسب الخطة التي قدّمها. وأسِفت لتراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة، التي جرى التوقيع عليها في نوفمبر الماضي.
- واعتبرت اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق صافر (التابعة لحكومة صنعاء) أن التراجع الأممي يُعَدُّ “انتكاسةً للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمّق المخاوف من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر”، محمّلةً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أيّ تداعيات.
- مجلس الأمن وهيئة والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة ومندوبيها وممثليها ملأوا الدنيا صراخا لكارثة وشيكة وتوقع تسريب من خزان صافر مع العلم أن حكومة صنعاء كانت قد طالبت ببيع نفط خزان صافر وتوريد قيمته إلى البنك المركزي في الحديدة في حساب خاص يستفاد منه في دفع مرتبات الموظفين المتأخرة منذ اربعة اعوام إلا أن هذا الطلب تم رفضه واليوم بعد توقيع الاتفاق رفضوا تنفيذه.
- تستمر دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات في أعمال القرصنة على سفن الوقود في البحر الأحمر واختطافها وعدم السماح بدخولها للشعب اليمني الى ميناء الحديدة تقوض كل جهود السلام المرجوة في اليمن، تُعد جريمة ابادة جماعية، ومخالفه للقوانين الدولية كون الوقود اهم ملف انساني ويرتبط بحياة 30 مليون إنسان.
- إن السفن المحتجزة استكملت إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصلت على تصاريح أممية، تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش. مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
