الفريق الوطني للتواصل الخارجي - اليمن

الصحة:

1. لا تزال اليمن تمر بأسوأ كارثة إنسانية حول العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة، ويواجه 20 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائي ويحتاج 14 مليوناً إلى تدخل إنساني عاجل.
2. لازالت كثير من المواد الصحية والدوائية غير متوفرة في كثير من المراكز والمستشفيات الصحية، خاصة فيما يتعلق بمحاليل الغسيل الكلوي والامراض المزمنة، بالإضافة إلى أن هناك مستشفيات توقفت عن العمل بسبب عدم استطاعتها في توفير ابسط الادوية والمستلزمات الطبية خاصة وان ميناء الحديدة أصبح عاجز عن استقبال السفن والبواخر المحملة بالمواد الصحية والغذائية جراء القيود التعسفية التي فرضتها دول التحالف
3. فشل الاتفاق المتعلق بإنشاء جسر طبي لنقل المرضى من اليمن إلى خارجها لتلقي العلاج والذي يعد ملاذاً لآلاف المرضى في انقاذ حياتهم من الموت، وهذا الاتفاق الذي أبرم مع وزارة الصحة بصنعاء ومُنظمة الصّحة العالميّة وتحت إشراف مُنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ما يثب عدم جدية الامم المتحدة ومنظماتها في انقاذ حياة الشعب اليمني.
4. مضت ست سنوات من حرب وحصار دول التحالف على اليمن، نجم عنها تدهور المنظومة الصحية في ظل تواطؤ الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في التعامل الجاد مع الاستجابة الصحية التي تحتاج لها كافة المنشآت الصحية وفيما يلي نحدد أبرز المنظومة الصحية التي تدهورت في اليمن:

• استهدفت دول تحالف الحرب على اليمن كافة المنشآت الصحية وتدميرها بشكل كلي وجزئي إلى أكثر من 600 منشآه، ما أدى إلى حرمان ملايين المواطنين من الرعاية الصحية الأساسية، ولم تكتفِ من حرمان المواطنين من الرعاية الصحية بل فرضت قيوداً تعسفية وحصاراً على دخول المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ومنعت المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
• منع دول تحالف الحرب السماح لوزارة الصحة في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء في استيراد كافة الأجهزة والمعدات الطبية الهامة والاساسية خاصة وأن 93 % من تلك الاجهزة قد انتهى عمرها الافتراضي في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية وتعذر صيانتها.
• لا زالت رواتب أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي على المستوى المركزي والمحلي لم تصرف حتى بسبب نقل البنك المركز من أمانة العاصمة إلى محافظة عدن، بالإضافة إلى انقطاع أكثر من 95% من الأطباء والموظفين عن اداء أعمالهم الصحية جراء نزوحهم وتوقف أو مغادرتهم اليمن، وكذلك توقف اكثر من 60% من المنشآت الصحية عن تقديم خدمات الصحية للمواطنين.
• اغلاق 7 مراكز من مراكز الغسيل الكلويّ من إجمالي 28 مركزاً، وهناك ما يقاربُ 15 مركزاً مُهدداً بالإغلاق في بداية العام 2021م؛
• انعدام 98 صنفاً من أدوية مُنقطعة لا تصنعُ محلياً بحسب الاسم العلمي، (تتفرع إلى مئات الأسماء التجاريّة)؛ وانعدام أكثر من 19 نوعاً من المُستلزمات الطبيّة والتشخيصيّة؛ توقف أكثر من 82 مُستورداً عن مُمارسة أنشطتهم في جلب واستيراد الأدوية والموادّ الصّحيّة المُختلفة؛
• اضطرار أكثر من 14 شركة دوائيّة إغلاق فروعها داخلَ اليمن بسبب القيود التعسّفيّة التي فرضتها دولُ تحالف الحرب على اليمن، ومن تلك القيود منعُ أكثرَ من 3.619 صنفاً ونوعاً من الأدوية والمُستلزمات الطبيّة من استيرادها وادخالها لليمن؛
• ارتفاع نسبة الزيادة في متوسط الاحتياج السّنوي لعشرات الأصناف الدوائيّة من 200 -500%؛
• ارتفاع كلفة أسعار الأدوية بشكلٍ مُضاعفٍ؛ نتيجة تضاعف كلفة النقل والجمارك التي فرضتها دولُ تحالف الحرب، وما تُسمّى حكومة الشرعية في المناطق التي تسيطرُ عليها؛
• انعدام الأدوية والمُستلزمات الطبيّة، وشحة الوسائل والأدوية الوقائية، مثل اللقاحات والأمصال ومياه الشرب النقيّة وتراكم مئات الأطنان من القمامة والنفايات، ممّا أدّى إلى ازدياد حالات الوفاة بين المرضى الذين يعانون من أمراضٍ مُزمنةٍ، كداء السّكري وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي ومُختلف أنواع السّرطان،
• استهداف دول تحالف الحرب على اليمن مختلف المشاريع المرتبطة بالبيئة كالمياه والصرف الصحي ما نجم عن ذلك انتشار سوء التغذية خاصة في الاطفال والنساء الحوامل، وإصابة العديد من المواطنين بأمراض وأوبئة مختلفة كحمى الضنك والملاريا بالمقابل خفض نسبة كبيرة من الدعم المقدم من المنظمات الدولية للقطاع الصحي.
• ارتفاع نسبة الزيادة في مُعدل الإصابة السّنوية بالسّرطان من (2.3%) قبلَ العُدوان إلى نسبة (5.5%) بعدَ العُدوان نتيجة استخدام دول تحالف الحرب على اليمن الأسلحة المُحرّمة دولياً والمُسرطنة، وارتفع عدد المصابين في مارس 2021م إلى 72.000 ألفاً مصابون بالأورام السرطانية.
• انخفاض نسبة المرضى المُترددين على المركز للمتابعة الدورية في العيادات الاستشارية وقسم الإعطاء الخارجي الخاص بأخذ الجرعة الكيماوية بنسبة (20%) بعدَ العُدوان نتيجة صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية بأمان جراء الاستهداف المتكرر للجسُور والطرقات من قبل دول تحالف الحرب على اليمن.
• انخفاض وضعف تقديم خدمة الأشعة التلفزيونية (u/s) وخدمة التدخلات الجراحيّة وخدمة العلاج بالإشعاع بنسبة (50%) بعدَ الحرب على اليمن وصُعوبة الحصُول على المصادر المُشعة والمُعجّل الخطي نتيجة الحصار البري والبحريّ والجويّ، وإغلاق مطار صنعاء الدوليّ وشحة الموارد المالية، وقد تتوقف خدمة العلاج بالإشعاع نهائيّاً نتيجة ضعف كفاءة المصدر المُشع المُتوفر حالياً، الأمرُ الذي قد يسبب كارثة إنسانيّة لمرضى السّرطان.
• توقف تقديم بعض الخدمات التشخيصيّة التي كانتْ تُقدّمُ مجاناً للمرضى في المركز، مثلُ خدمة الفحص المُساعد بتحديد نوع الورم السّرطاني (tumermarker) وخدمة الفحص والتشخيص المُبكر (mamogrphy) نتيجة الحصار وشح الموارد الماليّة وصُعوبة صيانة الأجهزة الطبيّة وتوفير قطع الغيار.
• انعدام وانقطاع (50%) من الأدوية الكيماويّة المطلوبة للمرضى خصوصاً الأدوية المُوجّهة والأدوية التي تحتاجُ إلى نقلٍ في درجات حرارةٍ معينةٍ؛ نتيجة الحصار والحرب على اليمن وإغلاق مطار صنعاء الدوليّ ومُغادرة مُعظم شركات الأدوية العالميّة للبلد.
• انخفاض نسبة توفير الأدوية الأساسيّة والمُضادّات الحيويّة والمحاليل الوريديّة (80%) نتيجة الحصار وشحّ الموارد الماليّة

مياه الشرب والري

1. تعرضتِ المنشآتُ المائية خاصّة خزانات مياه الشرب لتلوثٍ كيميائيّ خطيرٍ بسبب القنابل والذخائر المختلفة التي استخدمتها دولُ تحالف الحرب على اليمن في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة اليمنيّة، ما أدّى إلى تفشي العديد من الأمراض المختلفة، ومنها الكوليرا الذي تفشي خلالَ السّنوات الماضية بشكلٍ كبيرٍ لدى ملايين اليمنيين.
2. تفاقم مُعاناة المدنيين في اليمن؛ من خلال صُعوبة حصُول ملايين المدنيين على مياه الشرب النظيفة؛ وصُعوبة وصُول المدنيين إلى المياه النظيفة والحصُول على مياه الشرب النقيّة. وارتفاع مُعدلات احتياجات الملايين من المدنيين لمياه الشرب؛
3. تضرّر مئات الآلاف من الأراضي الزراعية التي تعتمدُ بشكلٍ كبيرٍ على مياه السّدود والحواجز؛
4. يحتاجُ أكثرُ من 15.4 مليون شخصٍ إلى الدّعم؛ للوصول إلى احتياجاتهم الأساسيّة. احتياجات المياه والصرف الصّحي، من بينهم 8.7 مليون في حاجةٍ ماسّةٍ يضطر اليمنيون بشكلٍ متزايدٍ إلى اللجوء إلى آليات التكيّف السّلبية فيما يتعلق بالوصول إلى المياه والصّرف الصّحي والنظافة الصّحيّة والسّلوكيّات، زيادة مخاطر سُوء التغذية بشكلٍ كبيرٍ، وزيادة الأمراض المرتبطة بالمياه والصّرف الصّحي والنظافة العامّة وتفشيها، بما في ذلك الكوليرا وحُمّى الضّنك. ما تزال حماية المدنيين أولوية في اليمن. تتركز بعضُ أعلى مستويات الضّعف في مواقع النازحين، حيثُ يتوفر عددٌ قليلٌ جدًا من الخدمات.
5. حدث تراجعٌ حادٌّ في نسبة تغطية مياه الشرب النقية، حيثُ انخفض مُعدّلُ التغطية من (10% الى 66%)، حيثُ تضرّرتْ خدماتُ قطاع المياه والصّرف الصّحيّ؛ نظراً لقيام دول تحالف الحرب على اليمن باستهداف عشراتِ الخزانات وآبار المياه والغيول ومضخات رفع المياه والتي تعمل بالطاقة الشمسيّة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربيّ وانعدام الوقود، وارتفاع مُتوسط تكلفة الوحدة المُنتجة وارتفاع كلفة الصّيانة بنسبة (95 %)، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للعاملين في القطاع. كما تضرّرتِ المرافقُ المائية، وتوقفتْ مشاريعُ المياه في القطاع العام والمُختلط والخاص (توقف أنشطة العديد من المُؤسّسات المحليّة)، وتزايد تدهور الوضع البيئيّ في المُدن والمناطق الحضريّة نظراً لتراكم المُخلفات الصّلبة وتراكم القمامة والأوساخ.
6. يُقدرُ مّن لا يستطيعون الوصولَ إلى مياهٍ نظيفةٍ بــــــ (20.5) مليون إنسانٍ يمنيّ بحاجةٍ إلى المياه ، كما ساهم أيضاً وجودُ حوالي (.4) ملايين نازحٍ داخلياً، الذين يعيشون مع أقاربهم أو في مبانٍ عامّةٍ أو في العراء، في زيادة مُعاناة السّكان وتكاليف الحياة، وتحولتْ كثيرٌ من الأسر التي كانت آمنة غذائيّاً إلى دائرة انعدام الأمن الغذائيّ ، ممّا يشيرُ ذلك إلى زيادة نسبة احتياج الأفراد إلى مياه الشرب وخدمات الصّرف الصّحيّ إلى 80% في ظلّ الحرب مُقارنة بالأعوام السّابقة من تدخل دول تحالف الحرب على اليمن التي سعتْ إلى منع دخول المُشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مضخات المياه ، وكذلك قيامها بشنّ غاراتٍ مُباشرةٍ ومُتعمّدةٍ على آبار مياه الشرب واتلاف واحراق المضخات والآلات اللازمة لرفع مياه الشرب من باطن الأرض.

التعليم:

1. تدهور التعليم الاساسي، والتعليم العالي، التعليم الفني والمهني في اليمن بشكل كبير ما سبب إلى فقدان أبناء الشعب اليمني تعليمهم وبناء قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والفنية، وذلك لعدة أسباب كانت دول تحالف الحرب على اليمن لها الدور الأساسي في التدهور وذلك كما يلي:

• تضرر أكثر من 3.676 مُنشأة تعليميّة وتربويّة – إجمالي المدارس التي تضررتْ جراءَ استهدافها من دول تحالف الحرب بشكلٍ مُباشرٍ في 22 محافظة، حيث تم تدمير كلي لأكثر من 419 مدرسة وتدمير جزئي لأكثر من 1.506 مدرسة، وتسبب الحرب في إغلاق أكثر من 756 مدرسة، واستخدام 995 مدرسة لإيواء النازحين لعدم وجود اماكن أمنة وجيده لإيواء الالاف من النازحين الذين نزحوا من منازلهم.
• تدميرٌ كلي وجزئي لأكثر من43 جامعة وكلية حكوميّة وأهليّة؛ اختطاف أساتذة الجامعات والكليات واعتقالهم في سُجون دول تحالف الحرب على اليمن؛ اغتيال دكاترة أكاديميين على أيدي تنظيماتٍ إرهابيةٍ وقواتٍ مُسلحةٍ ومليشياتٍ محليّةٍ مواليةٍ لدول تحالف الحرب
• تدمير كلي وجزئي لأكثر من (65) من المعاهد الفنية والتقنية (صناعي، زراعي، تجاري، بحري …… وغيرها)، وكليات المجتمع، مراكز التدريب المهني، ومكتب التعليم الفني، والمشغل النسوي لتنمية المرأة.

1. أثار وانعكاسات استهداف المنشآت التعليمية في اليمن:

• توقف العمليّة التربويّة والتعليميّة في عددٍ من المدارس والجامعات والمعاهد الفنيّة والتقنيّة عن العمل في مُعظم المناطق التي استهدفتها دول تحالف الحرب على اليمن، بالإضافة إلى النقص الحادّ في النفقات التشغيليّة؛
• نشر الرعب والخوف لدى عددٍ كبيرٍ من الأسر من الحاق أطفالهم في التعليم؛ وارتفاع نسبة تسرّب التلاميذ من المدارس إلى 47% أي 2.9 مليون. توقف آلاف الطلاب من الملتحقين بالمعاهد والجامعات عن الاستمرار في الدراسة بسبب قلة الإمكانيّات الماليّة في أبسط صُورها؛
• لم يعدْ من الممكن استخدامُ واحدةٍ من كلّ خمسِ مدارسَ في اليمن؛ لأنها تضرّرتْ أو دُمّرتْ أو تأوي أسراً نازحة، أو مغلقة؛ بسبب نُزوح كافة الأسر من القُرى، ممّا أدّى إلى إغلاق المدارس الموجودة في تلك القُرى، إلى جانب ذلك نُزوحُ المعلمين من القُرى، ممّا أدّى إلى توقفِ العمليّة التعليميّة في تلك القُرى؛
• أكثرُ من مليوني طفلٍ خارجَ المدرسة، مُقارنة بـ 1.5 مليون قبلَ الحرب؛
• لم يتقاضَ أكثر ُمن 194,417 مُعلماً ومُعلمة رواتبهم منذ أغسطس 2016م حتى الآن؛
• توقف 4,435,409 أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وتسعة طلابٍ وطالباتٍ عن التعليم الاساسي؛
• إعاقة طباعة الكتب المدرسيّة منذ 2015م وحتى اصدار هذا التقرير ممّا سبّب نقصاً كبيراً في الكتب والموادّ المدرسيّة الأخرى إلى جانب انعدام الموارد الماليّة الخاصّة بعمليّة طباعة الكتاب المدرسيّ، وإيقاف الدّعم من الدول المانحة، حيثُ ظهر عجزٌ كبيرٌ لوزارة التربية والتعليم في طباعة ما يقارب 56.615.044 كتاباً، أي بنسبة 84.8 %؛
• إضرابات المدرسين بسبب انقطاع صرف مُرتباتهم أدّتْ إلى توقف مُمارسة مهنةِ التعليم؛
• الحالة النفسيّة التي ظهرتْ على كثيرٍ من الطلاب بسببٍ سُوء التغذية؛ ونُزوح أسرهم والعمليّات العسكريّة التي تديرُها دولُ تحالف الحرب على اليمن في مُختلف مُحافظات الجمهورية؛
• حرمانُ عشرات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة عجز أسرهم عن توفير أبسطِ احتياجاتهمُ المتمثلة في وجبة إفطار وكذلك المُستلزمات المدرسيّة؛
• تعرقلُ المئاتِ من الطلاب الدّارسين في الخارج من مُواصلة تعليمهم؛ نتيجة عدم تمكنهم من السّفر عبرَ مطار صنعاء الدّوليّ؛ بوصفه المنفذ الوحيدَ للسّفر إلى خارج اليمن؛
• قطع رواتب المعلمين والأكاديميين طوال فترة الحرب ما أصبح الدخلُ مُتدنيّاً لديهم أو غيرَ مُتاح، فلجأ كثيرٌ منهم إلى مُمارسة أعمالٍ يدويّةٍ؛ لكسبِ لقُمة العيش لأطفالهم، كالعمل في البناء بأجر يومي، أو باتوا باعة مُتجولين، بعدما نفدت مُدخراتهم؛
• وقف ابتعاث الطلاب اليمنيين إلى الخارج.

نزوح وتشرد عدد من الاسر اليمنيين وغير اليمنيين:

1. دولُ تحالف الحرب ومرتزقتهم جعلتْ من مُخيمات النزوح دروعاً وهدفاً مُباشراً لهجماتها العسكريّة، حيث تمّ استهدافُ الكثير من مناطق النزوح ما أسفر عن قتل وجرح المئات من النازحين، مُعظمُهم من النساء والأطفال.
2. يوماً بعدَ يوم تزداد الأزمة الإنسانيّة في اليمن؛ نتيجة استمرار غارات طيران دول تحالف الحرب على اليمن التي تستهدفُ المدنيين، فقد نزح (12.770) نازحاً ونازحةً، حوالي 1.896 أسرة خلال الفترة من يناير – حتى مُنتصف فبراير 2021م، من مُحافظات (الحديدة، مأرب والضّالع)، نتيجة اشتداد المعارك وتصاعد غاراتِ دول تحالف الحرب على المدنيين الذين فروا إلى مناطقَ مأمونةٍ في كلّ من مُحافظات ذمار، صنعاء، أمانة العاصمة، حجّة، بالإضافة إلى مناطقَ مأمونة في مُحافظتي مأرب والحديدة.
3. ارتفع عددُ النازحين في الآونة الأخيرة من نهاية العام 2020م وبداية العام 2021م جرّاءَ الهجمات العشوائيّة التي ترتكبها دولُ تحالف العُدوان بقيادة أمريكا والسّعوديّة على مُختلف القُرى والمدن، ما أدّى إلى نُزوح العديدِ من الأسر من منازلهم تاركين كلّ أمتعتهم فيها، فارين منها إلى أماكنَ مأمونة تنقذُ حياتهم وأرواحهم من قذائف وصواريخ وذخائر تلك الهجمات العشوائيّة والمباشرة عليهم.
4. تشيرُ البياناتُ إلى أنّ مُحافظة الحديدة هي أكثرُ المحافظات تأثراً بالنزوح خلالَ الفترة، حيث استقبلتْ (4.495) نازحاً ونازحة ، والذين نزحوا نتيجة الخُروقات المستمرّة لدول تحالف العُدوان، ومُرتزقتهم في شنّ الغارات الجويّة، والقصف المباشر على مساكن المدنيين في منازلهم وقُراهم ، في حين تأتي كلٌّ من مُحافظتي ذمار ، حجّة في المرتبة الثانية والثالثة في أعداد النزوح الطارئ للفترة 1 يناير -10 مارس 2021م، في حين استقبلتْ مُحافظة عمران (1.984) نازحاً ونازحة منهم (1.312) نزحوا خلال مُوجةِ النزوح الأخيرة.
5. وتشيرُ احصائيّاتُ الجهاتِ الرّسميّة بأنّ إجمالي عدد النازحين من بداية العُدوان حتى 10 مارس 2021م يصلُ إلى ما يزيدُ على أكثر من (4.509.328) نازحاً ونازحةً، حوالي (672.239) أسرةً، وأكثر من 881,280 شخصاً مُتضرّرين جرّاءَ العُدوان.

اللاجئون

1. تدهورتْ أوضاعُ اللاجئين الموجودين في اليمن في كلّ المجالات نتيجة إغلاق مكتب المفوضيّة السّاميّة لشئون اللاجئين لعدّة أشهر تاليةٍ لبدء عمليّات تحالف دول العُدوان، وهذا ما أكدته التقاريرُ الرّسمية التي أشارتْ إلى الشكاوى الجماعيّة لمُمثلي اللاجئين من تدهور كافة الخدمات التي كانتْ تقدمُها لهم المُفوضية عبرَ شركائها التنفيذيين. أثناءَ قيام المُفوضيّة السّاميّة لشئون اللاجئين بنقل بعض اللاجئين من أراضي الجمهوريّة اليمنيّة عبرَ البحر، قامتْ دولُ تحالف العُدوان باستهدافهم بهجماتٍ عسكريّةٍ مُباشرةٍ، أدّتْ إلى قتل وجرح العشرات منهم.

الزراعة والثروة الحيوانية:

1. تدمير واتلاف واعطاب آلاف من المساحات الشاسعة للأراضي الزراعية؛ ونقص حادّ لأعلاف ومُستلزمات الانتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها؛ مما أدى إلى تراجع الإنْتَـاج المحليّ من الحبوب بنسبة 50%؛
2. تعذر تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية داخلياً وخارجياً؛ وتدني حجم الانتاج الزراعي والحيواني الذي يساهمُ ما نسبته 21% من اجمالي الدخل القومي للدولة؛
3. تراجع إنْتَـاج اليمن من العسل اليمنيّ الأصيل الذي بلغ خلالَ سنوات ما قبل العُدوان أكثر من (25) ألفَ طنٍ في السنة؛
4. استمرار العُدوان على اليمن أدّى إلى إضعاف جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة. على الرغم من انخفاض أسعار بعض المدخلات الزراعية بشكلٍ موسميّ في يناير 2021، إلا أن المدخلات ما تزال باهظة الثمن، وغالبًا ما تكون ناقصة. تقيد أسعارُ الوقود المرتفعة الأنشطة الزراعية، وخاصة الري. لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، تشيرُ التقاريرُ إلى أن المزارعين تحولوا من المحاصيل المروية إلى الزراعة البعلية، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ويعتمدُ أكثرَ على العمالة الأسرية بدلاً من توظيف العمال.
5. ظلتْ أسعارُ العديد من السّلع الغذائية في بداية العام 2021م مُستقرة أو تراجعتُ بشكلٍ طفيفٍ مقارنة بالشهر بالأعوام السابقة، لكنها ما تزالُ تتجاوزُ مُستويات ما قبلَ الأزمة (فبراير 2015) مرتين أو ثلاث مرات. على الرغم من عدم الإبلاغ عن نقصٍ مادي في السلع، إلا أنّ الأسعارَ المرتفعة تحدّ بشدةٍ من وصُول الأسر إلى الكثير من السلع الغذائية والضرورية.

الاختطاف والاعتقال والتعذيب داخل السجون

1. قيام مرتزقة تحالف الحرب على اليمن باختطاف مواطنين أثناء عودتهم أو سفرهم – سواء تجار أو طلاب أو حجاج أو مرضى – من النقاط الأمنية التي يسيطرون عليها وإيداعهم السجون دون أي تهم أو أي مبررات ولا يوجد حتى مسوغ قانوني لإيداعهم السجون وإبقاءهم فيها أكثر من المدة القانونية التي تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. تؤكد تقارير إنسانية بأن من تم اعتقاله أو احتجازه أو اختطافه من النقاط أثناء عودتهم أو سفرهم يتم من قبل مرتزقة دول تحالف الحرب لأسباب انتماءهم لعائلات أو مسميات وألقاب ولا توجد عليهم أية تهم أو جنايات.
3. مارست دول تحالف الحرب على اليمن من خلالهم وعبر مرتزقتهم في حق من تم اختطافهم بأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي ضدهم. وفي حالات كثيرة يصل بهم الامر إلى استغلالهم وممارسة الاتجار بهم من خلال مساومة أهالي المختطفين بدفع مبالغ مالية كبيرة حتى يتم الأفراج عن عائلهم المختطف، ومن ناحية أخرى يقوم المرتزقة ببيع البعض من المختطفين لدول تحالف الحرب خاصة السعودية وتتعمد إيداعهم في سجونها لتعمل على مقايضة الجيش واللجان الشعبية بهم للأفراج عن أسرى تابعين لها.
4. في نهاية شهر ديسمبر 2020م وبداية يناير 2021م قامت قواتٌ مُسلحة تابعة لحزب الإصلاح ومُوالية لدول تحالف العُدوان في مُحافظة مأرب باختطاف ثماني نساءٍ نازحاتٍ من مُخيماتهنّ وأمام مرأى أسرهن وأبنائهن، واقتيادهن إلى جهاتٍ مجهولةٍ وسُجونٍ سريةٍ، وبعدها تم نقلهن إلى مُعتقلاتٍ داخلَ السعودية.
5. قيام مرتزقة دول تحالف الحرب على اليمن باختطاف المرأة اليمنية / سميرة مارش وإرسالها إلى السعودية، وهذا يشكل عيب كبير لدى قبائل اليمن كونها ممارسة خالفت قواعد الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد واعراف القبيلة اليمنية.
6. قامت الإمارات بإنشاء سجون سرية في المناطق الجنوبية التي تحتلها، وتم إيداع أعداد كبيرة من اليمنين فيها، وتم ممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم واغتصاب بعضهم من قبل قيادات إماراتيين، وهذا ما أكدته تقارير منظمات دولية عالمية.

السجون (الاصلاحيات)

1. تعرّضتِ البنية التحتية للإصلاحيات السجون لقصفٍ مُباشرٍ من طائرات دول تحالف الحرب على اليمن وأحدثت فيها خراباً ودماراً بنسبٍ مُتفاوتةٍ، وأدّتِ الهجماتُ الارهابيّة التي نفذتها داعش والقاعدة وغيرها على الاصلاحيات في (عدن، المكلا، لحج، تعز، رداع، عمران، المحويت) وسيطرت عليها وقامت بنهب وإحراق كلّ الآلات والمُعدات والتجهيزات الخاصّة بالرعاية والاصلاح والتأهيل في كلّ السّجون المذكورة.
2. زادت أوضاع السجناء سُوءاً في السّجون ،فلم تعدْ الكثير من السُّجونُ قادرةً على تقديم أيّ رعايةٍ مُرتبطةٍ بالرّعاية الاجتماعية والصّحيّة والتعليميّة والتأهيل؛ نظراً لانعدام الامكانيّات الماديّة التي تهدّمتْ واحترقتْ وأتلفتْ بسبب هجمات تحالف دول العُدوان وعدم صلاحية ما تبقى من المباني لتقدّمَ هذه الخدمات ،كما أنّ خدمة الرّعاية الصّحيّة والنفسيّة تأثرتْ تأثراً كبيراً وأصبحتْ شبهَ مُنعدمةٍ في كافة السّجون التي تعرّضتْ للعُدوان بسبب انعدام الأدوية ووسائل الرّعاية الصّحيّة الأوليّة داخلَ السّجون وعدم استطاعة مُؤسّسات الدولة الرّسميّة توفيرها في ظلّ الحصار الخانق المفروض وتوقف الخدمات المُقدّمة من الجهات المُجتمعيّة والدّوليّة .
3. وترتب على العُدوان على اليمن وجودُ شبه انعزالٍ للنُزلاء عن المُجتمع بسبب خوف الأهالي من التنقل من منطقةٍ إلى أخرى وبسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض مُستوى الدّخل، كما تقلصت قدرةُ أهالي السُّجناء على زيارة أقاربهم السّجناء، وقلق السّجناء على أنفسهم وعلى أهاليهم، فلم يعدّ كثيرٌ من الأهالي قادرين على زيارة النُزلاء ممّا أدّى إلى تفاقم الوضع المعيشي للنُزلاء وشُعورهم بالعُزلة عن المُجتمع وبخاصّةٍ الأحداثَ والنساء.
4. وظلّ الوضعُ القانونيُّ للنُزلاء طوالَ الفترات الماضية قاصراً وفقاً للقوانين الوطنيّة والمواثيق الدوليّة، فبقتْ مُعظمُ هذه القضايا عالقة بما نسبته 90% وخصُوصاً القضايا المُتعلقة بالقتل والحقّ المدنيّ، وساهم عُدوان التحالف – بقيادة السّعوديّة على اليمن بشكلٍ عام وعلى المّجْمَعاتِ القضائيّة والمُؤسّسات العقابيّة بشكلٍ خاصّ – في مُضاعفة تأخير البتّ في القضايا؛ ليصلَ إلى مرحلة شبه التوقف.

استخدام دول تحالف الحرب على اليمن اسلحة محرمة دولياً:

1. المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام كشف عن إحصائية دقيقة عن 8 أنواع من القنابل العنقودية تم استخدامها في اليمن صناعتها أمريكية، وبريطانية، وبرازيلية.
2. وكشف المركز عن 13 نوعاً من القنابل العنقودية لا تحمل أي بيانات لصناعتها وألقيت على عدة مناطق خاصة في المناطق الزراعية كمزارع الجر بمحافظة حجة.
3. يؤكد المركز بأن القنابل العنقودية المكتشفة في مناطق متفرقة بالجمهورية اليمنية بلغت أكثر من 3179 قنبلة عنقودية، وبلغ عدد ضحايا القنابل العنقودية أكثر من 1000 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، سقطوا أثناء تواجدهم في مناطق زراعية والرعي.
4. أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 30 اكتوبر 2015م، “إن التحالف استخدم أسلحة محرمة، وأوضحت وبشكل علمي بوجود بقايا نوعين من القنابل العنقودية المستخدمة في القصف الجوي على مدن الجمهورية اليمنية، وهما الذخائر الثانوية من نوع (BLU-97) والقنبلة الناقلة لها من نوع (CBU-97)، ونوع آخر أكثر تعقيداً يحملُ اسم (CBU-105) وهو عبارة عن سلاح مزود بصاعق يعمل بجهاز الاستشعار. حيث إن القنابل العنقودية تنشرُ عشراتِ الذخائر والقنابل على مساحةٍ واسعةٍ (مساحة ملعب كرة قدم). وقد لا تنفجر الكثيرُ من هذه الذخائر الثانوية أو القنابل لحظة ارتطامها بالأرض، مما يجعلها تشكل تُهديداً لقتل كلّ من يلمسُها أو يتعثرُ بها في المُستقبل.
5. أكدت منظمة العفو الدولية في هذا السياق أن” قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد استخدمتْ تشكيلة برازيلية الصنع من الذخائر العنقوديّة المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمى في صعدة شمال اليمن، ما أوقع أربعة جرحى وخلف ذخائرَ عُنقوديّة ثانوية خطرة مُلقاة في الأراضي الزراعية المُحيطة”.
6. وفي تقرير مشترك لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن تحالف دول العدوان استخدم صواريخَ جو أرض من نوع ((بي جي إم 500/ هاكيم) بريطاني الصنع، وكشفت في تحليل لها بأن هذا النوع من الصواريخ التي تم العثور عليها في عددٍ كبيرٍ من المواقع وبقايا السلاح المُستخدم في المواقع تتطابقُ ومواصفاتِ صاروخ “هاكيم” بي جي إم 500 الذي يُطلق من الجو. بحسب تقارير المنظمة.
7. في 27 نوفمبر 2020م قامتْ طائراتُ دول تحالف العُدوان بقيادة أمريكا والسّعوديّة والإمارات بشنّ غارةٍ جويّة استهدفتْ إسطبلَ الخيول التابع للكلية الحربية بقنبلةٍ أمريكيّةٍ الصّنع من نوع GBU-39 / B Small Diameter Bomb عبارة عن قنبلةٍ انزلاقيةٍ دقيقةٍ مُوجّهة وزنها 250 رطلا وتشير بقايا القنبلة مكان الانفجار بأن القنبلة لبطارية لشركة أمريكية اسمها إيقل بيتشر التكنولوجية Eagle-Picher-Technologies وهي شركة أمريكيّة رائدة في تصنيع البطاريات.

المعاملة السيئة للأسرى اليمنين في معتقلات السعودية وعملائها في اليمن:

1. مارست دول تحالف الحرب والجماعات الموالية لها والمدعومة منها على اليمن العديد من الانتهاكات في حق أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجونها كالاعتداء على حياة الأسرى الذين تمّ أسرُهم وقتلهم بمُختلف أنواع القتل، أو من خلال تشويهم والتمثيل بهم وسحلهم في الطرقات، أو من خلال تعذيبهم التعذيب النفسي والمعنوي داخل أماكن الاحتجاز، والتي تنوعت ممارسات دول تحالف الحرب على اليمن في حق الاسرى من الجيش واللجان الشعبية، عدم توفير دورة مياهٍ مُناسبةٍ لعددٍ من المُحتجزين من الأسرى.
2. مارستْ دولُ تحالف الحرب والجماعاتُ المُسلحة المُوالية لها أعمالاً سيئة ومقيتة في حقّ الأسرى من الجيش واللجان الشعبية في جانب الرّعاية الصّحيّة من خلال عدم تطبيب أو مُعالجة أو استدعاء الطبيب المُناسب من قبل القائمين على السّجون التابعة لدول التحالف ومُرتزقتهم؛ لتفقد المرضى من الأسرى أو عند إصابة بعضهم بأيّ مرض عدم تمكين الاسرى من أدوية معينة كانوا يستخدمونها قبل احتجازهم، تعرّض الأسرى لأمراضٍ مُعديةٍ، كالجرب وغيرها جرّاءَ سُوء النظافة داخل غرف الاحتجاز، وعدم تلقيهمُ العلاجَ المُناسبَ.
3. لاقى الأسرى من الجيش واللجان الشعبيّة مُعاناةً شديدةً، وتفاقمتْ أوضاعُهم وتأثرتْ أجسادُهم بسبب سُوء التغذية التي أمعن فيها المسئولون عن الاحتجاز التابعون لدول التحالف ومُرتزقتها.
4. منع الأسرى من الجيش واللجان الشعبيّة المُحتجزين في سُجون دول التحالف والجماعات المُسلحة المُوالية لها من شرب الماء.
5. حرمان الأسرى من الجيش واللجان الشعبيّة في سُجون ومُعتقلات دول التحالف ومُرتزقتها وعملائها من حقهم في مُمارسة شعائرهمُ الدينيّة.
6. استخدمتْ دولُ التحالف ومُرتزقتها صُوراً مُتعددةً من تعذيب الأسرى نفسيّاً، فقد استمرأ العُدوانُ ومُرتزقته استخدامَ أبشع صُور التعذيب النفسيّ على الأسرى وأبرزها التهديدُ والترهيبُ بألفاظٍ نفسيّةٍ حادّةٍ وجارحةٍ، مثل (سنذبحُك، سنقتلك، سنحرقُك، سنلقي بك من أعلى الجبل أو العمارة سنقتل أسرتك.

جرائم وانتهاكات دول تحالف الحرب على أطفال اليمن:

1. الأطفال كانوا ضحايا مئات المجازر الوحشية التي ارتكبتها دول تحالف الحرب على اليمن منذ أولى عملياتها العسكريّة، حيثُ تشيرُ الاحصائياتُ الأوليّة الخاصّة بعدد الضحايا من الأطفال بــ 9 % من اجمالي ضحايا أفعال وجرائم الحرب المباشرة، اما ضحايا الاطفال غير المباشرة فهي اكثر من 66% من عدد الكلي لأطفال اليمن.
2. أصبح أكثرُ من 10 ملايين طفلٍ يعانون آثاراً نفسيّة عميقة، حيثُ أثرتْ سلباً في نمط تفكيرهم ومشاعرهم وسُلوكهم وعلاقتهم بمَن حولهم، في مارس 2021 م وجودُ حوالي 600 ألفِ طفلٍ من الخُدّج يحتاجون إلى الحضانات للبقاء على قيد الحياة وبسبب عدم وجود الوقود لتشغيل تلك.
3. تمّ تسجيلُ وفاةٍ ما بين 5 إلى 6 أطفالٍ يومياً، وأصبح أكثرُ من 5,4 مليون طفل مُعرّضين لخطر أمراض الطفولة مع اغلاق ما لا يقلُّ عن (232) وحدةً صحيّة تقدّمُ خِدْماتِ الرّعاية الصّحيّة والتحصين والتغذية.
4. تأثرتْ – بشكلٍ كبيرٍ – كافة المراكز والدُّور الخاصّة برعاية الأطفال، خاصّة (دُورَ رعاية الأطفال، مراكزَ الطفولة المأمونة لحماية وتأهيل أطفال الشوارع، مراكزَ رعاية الأيتام)، التي تمّ تدميرُ بعضها والبعضُ الآخرُ تمّ إغلاقه بسبب الهجمات العسكريّة لدول تحالف الحرب على اليمن.

جرائم وانتهاكات تحالف الحرب على اليمن بحق المرأة في اليمن:

1. تعرضت المرأة اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي لجرائم القتل والاغتصابات والاختطافات.
2. حرمان المرأة اليمنية من حق التعليم والصحة وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض والأوبئة والآثار النفسية نتيجة الحرب والحصار والنزوح والتشرد.
3. تعرض المرأة لعملية الاجهاض جراء الخوف والفزع التي سببتها دول تحالف الحرب على اليمن.
4. حُرمتِ المرأة اليمنية من الحصُول على الرّعاية الصّحيّة الخاصّة بهنّ، حيثُ أصبحتِ النساءُ الحواملُ يلدنَ في ظروفٍ صحيّةٍ صعبةٍ جداً، وتفقد بعض النساء حياتهنّ بسبب تعقيدات الحمل أو بسبب أمراضٍ كان من المُمكن علاجُها إذا وصلتْ في الوقت المُناسب.
5. أشار تقريرُ صُندوق الأمم المتحدة للسّكان لعام 2020م أنّ أكثرَ من مليونٍ من النساء الحوامل في اليمن يعانينَ من سُوء التغذية، وأنّ أكثرَ من 144,000 امرأة حامل مُعرّضة لخطر الاصابة بمُضاعفات الحمل والإجهاض نتيجة لعدم قدرتهنَّ على الوصُول إلى المرافق الطبيّة والخدمات الصّحيّة.
6. تشيرُ وزارةُ الصّحة في تقرير لها في مارس 2021م بأنّ مليوناً و800 ألفِ امرأةٍ تعاني من سُوء التغذية، نصفُهنّ من الحوامل.

خزان صافر العائم

1. في 20 مارس 2021م حذر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الأمم المتحدة من استمرارها في وضع شروط خارج الاتفاق الخاص بصيانة الخزان النفطي العائم صافر ، والذي يجسد الرغبة في عدم تنفيذ الاتفاق الأمر الذي يؤكد عدم اكتراثها بالتلوث البيئي في حال نتج تسرب بصافر وتحمل حكومة الإنقاذ الوطني الامم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تسرب بسبب العراقيل والشروط الغير واقعية وغير المنطقية والخارجة عن الاتفاق الذي تم توقيعه ذات الصلة بصيانة الخزان العائم صافر وكان أخر تلك الشروط التي قدمتها الامم المتحدة ” أن خبراء الأمم المتحدة يطالبوا بتأمين دائرة بنصف ستة ميل بحري حول ناقلة صافر كشرط إضافي ” وهذا يدل على عجز الامم المتحدة التي تقدمها خدمة لدول تحالف الحرب من أجل إعاقة تنفيذ ما تم التوقيع عليه ،
2. عبرت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي العائم والتابعة لحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء عن التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، داعية الأمم المتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة”.