لم يشهد الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية مثل هذا المستوى من الإجرام المتصاعد خلال أكثر 150 يوم من أواخر مايو الماضي حتى يومنا هذا ومازالت دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والإمارات مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها بغطاء اممي رغم حصولها على التصاريح الأممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM) والتعمد في تعريض حياة اكثر من (26) مليون مواطن للخطر – 85% من إجمالي عدد سكان الجمهورية اليمنية – وتضييق الحياة المعيشية عليهم وتهديد كافة القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف، ويعد ذلك انتهاك جسيم لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية .
أن قوى تحالف الحرب على اليمن تحتجز 15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر.
أن هناك ست من سفن الوقود تصل فترات احتجازها إلى ما يزيد على 5 أشهر فيما بلغت فترة احتجاز أربع سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر. أن كميات المشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات هي من الكميات المحدودة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب. كما أن شركة النفط اليمنية تقوم بفحص ومعالجة الكميات المضبوطة وبيعها بالسعر الرسمي وتوزيعها وفقاً للضوابط المحددة في خطة الطوارئ. التحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ومع تجدد أزمة الوقود ونفاده من كثير من محطات التعبئة في صنعاء، وتوفره بكميات محددة ومؤقتة في بعضها، عادت السوق السوداء لتنشط من جديد، مع وصول سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) إلى ما يقارب 20 ألف ريال (قرابة 32.2 دولار أمريكي)، مقارنة ب 5900 ريال (9.51 دولار أمريكي) كسعر رسمي.
أن دول تحالف الحرب على اليمن لم تكتف بالحصار على الشعب اليمني ومنع دخول السفن النفطية فقط ولكنها أيضا ضاعفت من معاناة 26 مليون يمني وذلك بالدفع بمواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بالدخول إلى البلد عبر المنافذ، وتسعى دول تحالف الحرب الى زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال محاولاتها لسحب العملة الصعبة من السوق المحلي وأحداث تدهور في الوضع الاقتصادي،
أزمة الوقود بسبب منع واحتجاز دخول السفن المحملة بمختلف المشتقات لأكثر من 150 يوما، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي سببته دول تحالف العدوان من خلال اتخاذها لإجراءات وتدابير تعسفية ومنها سحب العملة الاجنبية وارتفاع سعر صرفها إلى مبالغ كبيرة اثقلت كاهل المواطنين وسببت في:
حرمان اليمنيون من الاستفادة من الانخفاض العالمي لأسعار النفط، الذي خلفته جائحة كورونا.
تضاعفت أجرة النقل، وارتفعت أسعار كثير من السلع الغذائية والاستهلاكية والمياه والكهرباء وغيرها.
أدت إلى توقف المصانع والأنشطة التجارية والصناعية، وتراجع إنتاجية الأفران والمخابز، التي يعتمد عليها (المخابز والأفران) غالبية سكان المحافظات الشمالية في توفير احتياجاتهم من الخبز نظراً لأزمة أخرى متعلقة بصعوبة الحصول على الغاز المنزلي.
كما إن المخزون من الوقود المتوفر لدى شركة النفط اليمنية “وصل إلى مرحلة حرجة جداً”، وأنه “لا يكفي لتموين القطاعات الحيوية”، كالصحة والكهرباء والمياه وقطاع النظافة، خلال “الأيام القادمة”.
خسائر كارثية في القطاع الزراعي ويعد استهدافا مباشرا وتهديدا للأمن الغذائي للشعب اليمني حيث يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة في القطاع الزراعي،
كما أن منع دخول المشتقات النفطية قد أثّر بصورة مباشرة على حياة المواطنين من حيث توقف الأيدي العاملة ووسائل النقل والمواصلات وتراجع الانتاج المحلي الزراعي وتوقف ثلاجات تبريد المنتجات الزراعية، في الوقت الذي يعمل أكثر من 50% من سكان اليمن في المجال الزراعي.
تؤكد تقارير دولية وعالمية بأن هناك مؤشرات تحذر من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار تحالف دول الحرب على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها.
قوى تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والامارات والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية وعواقب استمرار القرصنة البحرية المتمثلة في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها وتأثير ذلك على الوضع الإنساني في اليمن كما إنها تتحمل مسؤولية تجاهلها للتحذيرات الواردة في التقارير المحلية والدولية.
