أكدت الأمم المتحدة استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن وارتفاع خطر المجاعة لملايين اليمنيين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 140 في المائة عن متوسط الأسعار قبل الحرب على اليمن.
وأشارت إلى أن حوالي 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويحتاج حوالي مليوني طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 360 ألفا معرضون لخطر الموت في حال عدم تلقي العلاج.
وتؤكد الأمم المتحدة بأنه تم تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 45 برنامجًا إنسانيًا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن تعرضت لأضرار شديدة، وأن 30 برنامجًا إنسانيًا معرضات لنفس المصير في الأسابيع المقبلة في حال عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم الخاصة بدعم خطة الاستجابة الانسانية لهذا العام.
تشير منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة / ليز غراندي إلى أن وكالات الأمم المتحدة اُضطرّت خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد.
وأكدت إلى أن نحو 9 ملايين شخص تأثروا جراء تقليصات المساعدات الغذائية منذ أبريل. وسيتضرر 1.37 مليون أخرين خلال شهر ديسمبر ما لم يتم تأمين تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية.
أدى خفض الخدمات التغذوية في يوليو إلى تضرر أكثر من 334,000 امرأة حامل ومرضعة. وإذا لم يتم توفر التمويلات المناسبة والإضافية، فقد يتسبب ذلك في عدم وصول أكثر من 530,000 طفل دون الثانية من العمر للخدمات التغذوية في شهر ديسمبر.
في سبتمبر أنهت منظمة الصحة العالمية تقديم الخدمات الصحية في 121 مرفق صحي، ما أدى إلى تضرر أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى حرمان 1.3 مليون شخص من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وتؤكد المنظمة بأن نهاية هذا العام سيفقد أكثر من 9 ملايين شخص إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية الأساسية.
قامت منظمة الصحة العالمية بوقف دفع الحوافز لأكثر من 1,800 موظف في المجال الطبي يقدمون خدمات صحية في 135 مرفق صحي.
وتشير منظمة الصحة العالمية بانه سيتم إيقاف التأهب والترصد وتجهيز الإمدادات مسبقًا للاستجابة لتفشي الأوبئة في 23 محافظة خلال شهر اكتوبر، بما في ذلك مرضى الدفتيريا وحمى الضنك، وسيتم إغلاق ما يزيد عن 60 في المائة من 174 مرفقًا موجودًا لعلاج الكوليرا، وستتوقف جميع فرق الاستجابة السريعة عن أداء مهامها الأساسية في 333 مديرية، مما سيؤدي إلى توقف جميع مراكز تأهب ومركز طبي التي تقدر بـــ 300 مرفق من بينها التحقق من الحالات ومراقبة انتشار المرض. وسيتأثر ما يقرب من 18 مليون شخص، بمن فيهم 6 ملايين طفل بحاجة ماسة إلى التطعيم ضد الأمراض الفتاكة مثل الحصبة وشلل الأطفال.
طالبت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف الحرب على اليمن الذي تقوده أمريكا والسعودية والإمارات، لرفع القيود التي تفرضها على الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
منذ 9 أغسطس عام 2016، فرضت دول تحالف الحرب على اليمن حظرًا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقفت جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، ما تسبب في:
- وفاة أكثر من 42 ألف مريض عجزوا عن السفر الى الخارج لتلقي العلاج.
- منع أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من المصابين بمختلف الأمراض السرطانية وغيرها عوضا عن جرحى العدوان من الأطفال والنساء والرجال.
- اختفاء عدد كبير من الأدوية الهامة المنقذة للحياة سواء من مخازن وزارة الصحة العامة والسكان او السوق التجارية.
خلال شهر أكتوبر استمرت تكاليف الوقود في السوق غير الرسمية في المحافظات الشمالية أكثر من ضعف المعدل الرسمي في العديد من المناطق بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية بسبب الحصار المفروض من قبل تحالف الدول التي تشن حربا على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات والتي تمنع وصول السفن التي تحمل المشتقات النفطية والسلع الغذائية من الوصول والتفريغ في ميناء الحديدة الأمر الذي ادى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ووفقًا لمجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة في اليمن، لا يزال أثر أزمة الوقود على سلة الغذاء الشهرية، وذلك بسبب ازدهار السوق الموازية للوقود يكون الأثر أكثر وضوحًا على أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف التي يتم نقلها يوميًا.
ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليًا والمنتجات الزراعية بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف الري بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و80 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل المنتجات إلى السوق. ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة أكثر بنسبة تصل إلى 125 في المائة لبعض المنتجات والحبوب المنتجة محليًا بنسبة تصل إلى 25 في المائة في أمانة العاصمة صنعاء.
