- تشهد الأمم المتحدة بأن اليمن تعيش في أكبر أزمة إنسانية وتصرح في مؤتمراتها بأن اليمن على هاوية المجاعة حيث أكدت أن:
- 5 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
- برنامج الإغاثة الإنسانية الممول لا يكفي لتمكين اليمنيين من الحق في العيش الكريمة.
- إغلاق مطار صنعاء منعت المواطنين من السفر خاصة المرضى منهم والذين بحاجة ماسة للسفر لإنقاذ حياتهم.
- القيود التعسفية على ميناء الحديدة أعاقت دخول السفن المحملة بالمواد الاساسية لحياة الملايين من اليمنيين ما أدت إلى إحداث كارثة إنسانية ومجاعة طالت الملايين اليمنيين.
- نقل البنك المركزي لمحافظة عدن عرقل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، ما أدت إلى تدهور التنمية في اليمن وأثرت على سبل العيش الكريمة.
- ورغم ما تشهد به الامم المتحدة في محافلها الدولية بأن اليمن تمر بأكبر ازمة إنسانية إلا أن حقيقة ما تشهد به تلك المنظومة الدولية هي أنها تشخص الأوضاع الإنسانية في اليمن فقط ولا تتحدث عن العلاج المناسب لوقف تدهور الأوضاع الانسانية وغيرها في اليمن.
- الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية العاملة في بلادنا اتضح أنها تستغل معاناة اليمنيين من خلال تشخيص الوضع الإنساني في اليمن وقبولها بتمويل مشاريعها الإنسانية الوهمية من قبل دول مشاركة في الحرب على اليمن كأمريكا والسعودية والإمارات، وهذا ما أكد عليه التحقيق الصحفي ” ٱشر أوركابي ” في موقع ميريب ” مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات ” بعنوان ” استغلال المنظمات الدولية معاناة الناس في اليمن “أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم” “اليمن على حافة الهاوية ” الصراع يدفع الملايين نحو المجاعة ” واستجابة لذلك يسعى عدد متزايد من المنظمات الدولية غير الحكومية وبرامج المعونات التي تديرها الأمم المتحدة إلى التصدي على وجه التحديد لسوء التغذية وانتشار الأمراض لكن النتائج الملموسة الضئيلة دفعت العديد من المحللين إلى انتقاد النموذج المستخدم لتقديم المساعدة الإنسانية لليمن .وتقوم المنظمات بتبديد الأموال التي تجمعها من المانحين وذلك على نفقاتها التشغيلية ، وذلك على النحو الآتي:
- احتاج مكتب المبعوث الخاص لليمن إلى تعزيز ذاتي إضافي حيث زادت ميزانيته التشغيلية السنوية لعام 2020م إلى 18,4 مليون دولا متجاوزا ميزانية مكتب سوريا البالغة 16,2 مليون دولار.
- بلغت تكاليف السفر الجوي لمكتب المبعوث في اليمن 1,3 مليون دولار مع إنفاق 3,8 مليون دولار إضافي على الإقامة الفندقية في الحديدة لبعثة الأمم المتحدة لعام 2019م.
- وأشار التحقيق الصحفي إلى “لم تكتف المنظمات بتبديد المساعدات على النفقات التشغيلية بل وصل الأمر إلى قيامها بالفساد المالي والإداري خاصة فيما يتعلق بالمواد العينية والغذائية والدوائية وفي هذا السياق يمكن أن نتطرق إلى بعض الأمثلة على النحو التالي:
- إدخال بعض المساعدات الغذائية والدوائية وهي منتهية الصلاحية أو على وشك انتهاء الصلاحية أو مجهولة المنشأ ونوعيتها رديئة جدا بالإضافة إلى تلف كثير من المساعدات في مخازن المنظمات.
- تقديم مساعدات لا تتناسب مع الأوضاع الإنسانية في اليمن والتركيز على تقديم مساعدات ثانوية ليست ذات أولوية كالأدوية الخاصة بتحديد النسل واختيار مناطق توزيع المساعدات من قبل المنظمات دون مراعاة للمناطق الأكثر احتياجاً.
- العمل على استهداف القطاع الزراعي والمساهمة في اتكال المزارعين على ما تقدمه المنظمات وذلك من خلال استبدال مصادر الغذاء المحلية ببدائل مستوردة.
- أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، ضبط 6 حاويات ناموسيات في ميناء الحديدة بعد أن استقدمتها منظمة الصحة العالمية من مركز سلمان، وقد تم رفض الشحنة لمخالفتها ما قدم لها من تصاريح. وأدانت الحكومة ما قامت به منظمة الصحة العالمية من إجراءات “مضللة” لاستقدام شحنة الناموسيات لشعب تقتله الصواريخ والطائرات والبوارج السعودية. لأن من يقتل الأطفال والنساء في اليمن ويمنع عنهم الغذاء والدواء لا يمكن له أن يقدم أي مساعدة لإنقاذ حياتهم. كما تم دعوة المنظمة الأممية إلى سرعة إرجاع الشحنة ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها.
- خزان صافر.. كارثة بيئية يجب العمل على تفاديها:
- لا زال المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني تنادي وتحذر الامم المتحدة ودول تحالف الحرب على اليمن بضرورة التحرك العاجل والجدية السريع في صيانة خزان صافر يستدعي لتجنب الكارثة المحتملة، كون الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.
- كما يحذر المجلس السياسي الأعلى من مماطلة وتسويف الأمم المتحدة فيما يتعلق بخزان صافر والتي اتضح أنها بدافع المزايدة والابتزاز وممارسة الضغط عليه كي يرضخ لإملاءاتها وليس بحثا عن حل يمنع نذر كارثة اقتصادية وبيئية تقف وراءها دول تحالف الحرب على اليمن وميلشياتها منذ عام 2015 بمنعهم فرق الصيانة من الوصول إلى الخزان وإجراء ما يحتاج إليه من معالجات.
- إجراءات سعودية تعسفية في حق المغتربين اليمنيين حيث أبلغت جامعات سعودية – في كل من نجران وجيزان وعسير والباحة – الأكاديميين اليمنيين العاملين لديها بإنهاء عقود عملهم ضمن الإجراءات السعودية التعسفية ضد المغتربين اليمنيين والتي توسعت لتشمل معظم مناطق المملكة، وقامت بعملية ترحيل تعسفي للمغتربين اليمنيين في إجراء يشمل الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والعمّال. وتجاوز عدد المرحلين من مختلف الشرائح في شهر أغسطس بأكثر من أربعين ألف مرحل عادوا لليمن عن طريق منفذ الوديعة.
- منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت بأن “السلطات السعودية بدأت يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تعيش حرب منذ سنوات، وشددت على أنه يجب على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك”.
