استمرار دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف منازل المدنيين والأعيان المدنية دون مراعاة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الحصار الخانق لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة والخروقات المتكررة والمستمرة في ظل غياب مبعوث الامم المتحدة وممثلية في الحديدة يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني واخلاقيات الأمم المتحدة التي مارست الصمت والسكوت دون إعمال مبادئ وقواعد واحكام القانون الدولي، تعد جريمة في حقها وفي اتفاقياتها الانسانية والقانونية التي أنشأتها لحماية الإنسان من أي انتهاك أو جريمة تطاله في أي مكان أو زمان.
استمرار دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية خلال شهر ابريل 2020م، باستخدام طائراتهم في شن عدد من الغارات الجوية على الأماكن والمنشآت المدنية الحيوية في مختلف محافظات الجمهورية ، واستخدام دول تحالف الحرب ومرتزقتهم مختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة على مناطق آهلة بالسكان ، رغم اعلاناتهم المتكررة والتي صرح بها الناطق الرسمي لدول تحالف الحرب على اليمن بوقف اطلاق النار ، ولم يكن ذلك إلا تدليس وتضليل الرأي العالمي بجرائم وانتهاكات دول تحالف الحرب على أبناء الشعب اليمني الذين سقطوا ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومعظم أولئك الضحايا من الاطفال والنساء.
لا زالت القيود التعسفية التي فرضتها دول التحالف في منع دخول السفن والبواخر المحملة بالمواد الاساسية لحياة اليمنين من المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط والغاز من دخولها إلى ميناء الحديدة قائمة، حيث لا زالت هناك أكثر من 18سفينة وباخرة محملة بمشتقات النفط والمواد الغذائية في عرض البحر، ولديها تصريحات الامم المتحدة للدخول إلى ميناء الحديدة.
