الفريق الوطني للتواصل الخارجي - اليمن

[1] للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على تقرير الفريق الوطني للتواصل الخارجي بعنوان (الكارثة الإنسانية في اليمن … وصمة عار في جبين الإنسانية) ست سنوات من الحرب على اليمن.

1. منذ بداية العمليات العسكرية لدول تحالف الحرب على اليمن في 26 مارس 2015م وحصارها الشامل وفرضها القيود التعسفية، كان القطاع الاقتصادي في صدارة الأهداف المباشرة والمتعمدة لغارات طيران دول التحالف، ونجم عن ذلك الاستهداف تدهوراً كبيراً في الوضع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على معيشة وحياة المواطنين، وارتفعت نسبة معاناة المواطنين بشكل كبير.
2. احتلال دول تحالف الحرب على اليمن لعدد من المحافظات في جنوب الوطن وجزء من المحافظات الشمالية (مأرب) والسيطرة على أهم القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والموانئ البحرية والجوية والبرية، وإدارتها، وممارسة سياسات ممنهجة تخدم مصالحها من خلال تدمير الاقتصاد الوطني الذي أثر وبشكل كبير على حياة ملايين المواطنين اليمنيين.
3. ألحقت دول تحالف الحرب على اليمن أضرار واسعة بقدرات اليمن الإنتاجية، رغم نداءات المنظمات الحقوقية التي نادت وحثت الأمم المتحدة بضرورة تحييد الاقتصاد في اليمن وتجنب استخدامه كوسيلة من وسائل الحرب، لما لذلك من تأثير على حياة ملايين المدنيين، ووفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الذي أكد بأن استهداف الاقتصاد كوسيلة حرب يعد جريمة حرب.
4. تراجع الانتاج لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وحققت معدلات نمو سالبة خلال سنوات الحرب على اليمن منذ مارس 2015م، وتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة، وانخفضت مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى لها، بسبب الإجراءات والقيود التعسفية التي اتخذتها وفرضتها دول تحالف الحرب على اليمن من استهداف مباشر للبنية التحتية التجارية والصناعية والزراعية والسمكية والحيوانية، وكذلك نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن والسيطرة عليه، والحصار البري والبحري والجوي للنشاط الاقتصادي والتجاري ووضع قيود تعسفية على استيراد المشتقات النفطية والغذائية، وطباعة المليارات من الأوراق النقدية غير القانونية وغير ذلك من الإجراءات والممارسات بهدف تجويع الشعب اليمني.
5. وفي العام السابع من الحرب على اليمن تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل كبير، ما سبب إلى ارتفاع المعاناة الإنسانية في اوساط الاسر بشكل خاص والمجتمع اليمني بشكل عام، كل ذلك كان ناتجاً عن استمرار دول تحالف الحرب على اليمن بقيادة امريكا والسعودية والإمارات في استهداف البنية التحتية الاقتصادية وفرض القيود التعسفية وغيرها من الاجراءات التي أدت إلى انهيار الاقتصاد اليمني وخلق ذلك أزمات إنسانية واجتماعية عميقة، وتوقفت الدورة الاقتصادية في اليمن، وشرد الاف العاملين في المنشآت الاقتصادية التي تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي، ومنع دول تحالف الحرب حكومة الانقاذ الوطني والقطاع الخاص من عملية الاستيراد والتصدير لمختلف المواد والمنتجات الداخلية والخارجية.
6. تعمدت دول تحالف الحرب ومرتزقتها على اليمن نهب إيرادات تصدير النفط الخام اليمني والتي قدرت خلال العام 2021م بما تكلفته 1.76 مليار دولار.
7. ونتيجة لهذه العوامل وغيرها ازداد انكماش الاقتصاد المحلي لأكثر من 50%، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 186%، وفقد الريال جزءاً كبيرا من قوته الشرائية، فيما فقد الناتج الاقتصادي لليمن 126 مليار دولار ، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحوالي الثلثين، وتآكلت الطبقة الوسطى وخاصة شريحة الموظفين المعتمدة على مرتبها الحكومي كمصدر رئيس للدخل والمتوقف اصلاً منذ عام 2016م، وتدهور حاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من دخل البلاد، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 35%، وأضحى أكثر من 80% من السكان فقراء.

ملف الرواتب

1. عام آخر ينقضي وأزمة الرواتب مستمرة بدخولها العام السادس وانقطاع مرتبات موظفي الخدمة المدنية مستمرة، فمنذ نقل إدارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في أغسطس 2016م، تخضع الرواتب لحسابات سياسية وحزبية ومناطقية تمارسها دول تحالف الحرب ومرتزقتها، في وقت تسوء فيه أوضاع (1.2) مليون من الموظفين الحكوميين، ما ينذر إلى تعطيل المؤسسات الحكومية وتوقفها -سواء في المحافظات الشمالية أم في المحافظات الجنوبية – من أداء عملها وخصوصاَ الخدمية منها ما أدى إلى شل حركة الحياة.
2. مع استمرار الحرب من قبل دول التحالف وتصعيدها العسكري خلال العام 2021م وبداية العام2022م وتشديد الخناق المطبق في منع دخول السفن الخاصة بالقطاع الخاص والتي تحمل مواد غذائية ودوائية ومشتقات نفط، كل ذلك أدى إلى الانحدار نحو وضع اقتصادي ومعيشي كارثي هو الأسوأ من نوعه منذ عقود، ولما كان انقطاع الرواتب غير كاف لزيادة المعاناة تتفاقم المأساة مع ارتفاع معدلات البطالة وشحة فرص العمل، كل ذلك أدى الى ارتفاع حالة السخط الشعبي ضد المجتمع الدولي وتصاعد الأصوات المطالبة بحل جذري للأزمة ووضع حد للمعاناة.
3. استمرار معاناة الموظفون الحكوميون في اليمن ولا سيما في قطاع التعليم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بالرغم من استمرارهم في العملية التعليمية من انقطاع المرتبات، وتوقف صرف النفقات التشغيلية للمؤسسات التعليمة، الامر الذي تسبب في الحاق اضرار فادحة بالمدارس والجامعات الحكومية والمعاهد الفنية والتقنية، وأثر ذلك بشكل كبير على الحق في التعليم خاصة الأطفال.
4. شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي، احتجاجات ووقفات شعبية ودعوات لإضراب وعصيان مدني على خلفية أزمة الرواتب، بسبب سوء إدارة موارد الدولة واستمرار حرب الخدمات وشراء الولاءات والذمم والتي تضخ فيها بمليارات الريالات لصناعة الفوضى وانهيار البلاد، في الوقت الذي تقوم قيادات مرتزقة تحالف الحرب على اليمن بنهب اكثر من 85% من إيرادات اليمن من الغاز والنفط الخام، والموانئ والضرائب والجمارك، والتي تذهب الى حساباتهم الخاصة في الخارج برعاية وتسهيل من دول تحالف الحرب بقيادة أمريكا.

استهداف العملة الوطنية وانهيارها

1. ارتكبت دول تحالف الحرب على اليمن جرائم اقتصادية متعددة متعمدة استهداف القيمة الشرائية للعملة الوطنية بهدف ضرب الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد، فالتحالف حول البنية التحتية للاقتصاد اليمني إلى أهدافا عسكرية منذ الوهلة الأولى لعدوانه وحصاره مخالفاً بذلك القوانين الدولية ومتجاوزاً كل أخلاقيات الحروب، حيث شن حرباً اقتصادياً موازياً للحرب العسكرية بدأت منذ اللحظات الأولى على شعبنا اليمني في الـ 26من شهر مارس 2015م، ولايزال يتخذ من الحرب الاقتصادية أداة من أدوات الحرب ووسيلة من وسائل الحصار المفروض على الشعب اليمني في ظل صمت وتواطؤ وخذلان العالم.
2. تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفقد الريال جزءاً كبيرا من قوته الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتأثر معيشة المواطنين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وحدوث أزمة في المشتقات النفطية، وهي أسباب مفتعلة من قبل التحالف الأمريكي السعودي الاماراتي والتي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية على اليمن.
3. مع كل تقدم في حلحلة الوضع الإنساني في اليمن تتعثر الجهود الرامية الى انهاء الحرب على اليمن والتي تتسلح بالجانب الاقتصادي وتوغل في استخدامه بغية تحقيق تقدم لصنع فارق في طاولة المفاوضات عن طريق قرارات من ايعاز تحالف الحرب على اليمن الى مرتزقته بطباعة مئات مليارات الريالات خارج السياسة المصرفية.
4. أدى قرار منع تداول وحيازة العملة غير القانونية والتي تم طباعتها من قبل مرتزقة تحالف الحرب على اليمن الى استقرار سعر صرف الدولار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء عند اقل من 600 ريال للدولار الواحد.
5. 27. أقدمت دول تحالف الحرب على اليمن ومرتزقتها على طباعة أوراق نقدية مزورة مشابهة لفئة الألف ريال المطبوعة بالتوافق عام 1438هـ/2017م، وضخ كميات كبيرة منها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وبلغ حجم الأموال المطبوعة بأوامر من التحالف ومرتزقته حتى يونيو 2021م، خمسة تريليونات و320 مليار ريال أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما أصدره البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
6. انهارت قيمة سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الاماراتي مع وجود سياسة نقدية فاشلة وطباعة عملة بدون غطاء اقتصادي وقانوني، ما أدى إلى تراجع حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بعدن وضعف قدرته على توفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية، حَيثُ وصلت أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العُملات الأجنبية في عدن والمناطق المحتلة إلى ما يقارب 1800ريال مقابل دولار واحد، مما انعكس على الواقع المعيشي للمواطنين في تلك المحافظات، فيما ظلت أسعار الصرف في العاصمة صنعاء متزنة إلى حَــدٍّ كبير، حَيثُ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 600 ريال فقط.
7. تجاوزت عمولة التحويل المالي بين صنعاء وعدن نسبة 150%، والمواطنون يتجهون للعملات الأجنبية في تحويلاتهم المالية.
8. الى جانب الانهيار المتسارع للريال اليمني، قامت حكومة هادي برفع جمارك عدن رسوم سعر الدولار في التعاملات الجمركية من 250 ريال الى 500 ريال للدولار الواحد، بقرار عبثي وغير مدروس في عملية ممنهجة وإجراءات تعسفية في سياق الحرب الاقتصادية التي تستهدف كل أبناء اليمن، أدى الى نقص السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية في السوق اليمنية، مما فاقم الامر وضاعف معدلات الفقر والبطالة.

النفط والغاز

1. استمرت دول تحالف الحرب على اليمن في حصارها الظالم عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية الى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة، ما أدى الى زيادة معاناة الانسان اليمني في شتى مجالات حياته، حيث قدرت شركة النفط اليمنية، خسائر الاقتصاد الوطني المباشرة نتيجة فارق تكاليف الحصول على الوقود بسبب الحصار بأكثر من 600 مليون دولار منذ مطلع العام 2021م، في حين تقدر الخسائر غير المباشرة بما يزيد عن 12 مليار دولار.
2. تواصلت ازمة المشتقات النفطية التي لا تكاد تتوقف عاماً بعد آخر، تاركة آثارها السلبية على حياة المواطنين.. وملقية بظلالها السوداء على مختلف جوانبها الاقتصادية والخدمية فيما يعد تكثيفا للأوضاع الصعبة التي يعيش تحت وطأتها المواطن اليمني جراء استمرار الحرب على اليمن والتي لم تتوقف منذ 7 سنوات.. حيث يرتبط توافر المشتقات النفطية بنشاط كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وخاصة منها الصحية التي تتوقف عليها حياة المواطنين.. ويحاول تحالف الحرب اللعب بورقة المشتقات وتحقيق ما عجزت عنه ترسانته العسكرية، وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن، وإصابة الاقتصاد اليمني بالشلل التام لمعرفتهم بمدى ارتباط الحياة الاقتصادية والخدمية بقطاع المشتقات النفطية والذي يشكل عصب الحياة لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث انعكست تأثيراتها الاقتصادية بالشكل التالي:

• ارتفاع أجور النقل بنسب تتراوح بين 70% و150%، ويقدر ارتفاعها منذ منتصف العام 2021 بـ 180% بالأخص أجرة التنقل بين المدن والمحافظات.
• تزامنت التغيرات الشهرية المتواصلة في أسعار الوقود مع اضطراب أسعار السلع الغذائية الأساسية (القمح، الدقيق، السكر، الأرز، الزيت)، وزيادة كبيرة في التضخم بنسبة تتجاوز 60%.
• ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 53%.
• تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي وتلف المحاصيل الزراعية، كما تضرر حوالي 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات.
• ارتفاع أسعار التيار الكهربائي من مولدات الكهرباء الخاصة بشكل كبير، في ظل توقف تام لمحطات الكهرباء العمومية.
• ارتفاع أسعار صهاريج المياه وسيارات نقل المياه للمنازل بنسب متفاوتة بين 100–300%.
• توقف تغذية 2000 محطة وقود.
• توقف تموين اكثر من 1000 منشأة صناعية.
• توقف تموين أكثر من 5400 مستشفى ومركز صحي.
• توقف تموين أكثر من 22,975 مشروع مياه.
• توقف تموين أكثر من 79% من قطاع الاتصالات.
• توقف تموين أكثر من 85% من محطات الكهرباء.
• توقف تموين أكثر من 1265 وسيلة نقل مخلفات.
• ومع استحواذ دول تحالف الحرب على المناطق النفطية في اليمن، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن. فقد عمدت منذ بداية الحرب، في إطار الصراع على النفط، في نهب إيرادات النفط الخام بشكل كبير، وتعطيل أنبوب تصدير النفط الممتد من صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، لحرمان المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى من مواردها.
• تخضع منشآت إنتاج وموانئ تصدير النفط والغاز لسيطرة دول تحالف الحرب على اليمن والتي تعمل على استنزاف وجباية ونهب إيرادات تلك المنشآت، حيث أنه بإمكان عائدات النفط والغاز تغطية رواتب موظفي الدولة وتمويل واردات السلع الأساسية، وتهدئة تقلبات سعر الصرف والحد من موجات التضخم واستئناف الدورة النقدية في الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في جميع مناطق اليمن.
• تجاوزت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع النفطي والمعدني مبلغ 57 مليار و276 مليون و613 الف دولار.
• تستمر ما تسمى حكومة هادي المدعومة من تحالف الحرب على اليمن في نهب إيرادات تصدير النفط الخام والتي قدرت خلال العام 2021م بما تكلفته 2 مليار دولار، في عبث متعمد لنهب موارد الدولة من النفط الخام.

1. لم تكترث دول تحالف الحرب على اليمن والأمم المتحدة ومنظماتها بالتحذيرات والمناشدات والوقفات الاحتجاجية وكل البيانات التي أطلقتها ولاتزال مختلف القطاعات الخدمية المتضررة والمهددة بالتوقف عن العمل جراء احتجاز سفن الوقود ومنع الشعب اليمني من حقه المشروع في استيراد الوقود، وكأن اليمن لم يعد جزءا من هذا العالم الزائف والمبني على النفاق والمصالح.

المنشآت الصناعية والإنتاجية

1. تستمر دول تحالف الحرب على اليمن في استهداف المنشآت والخدمات الاقتصادية بشكل مباشر لتحقيق أكبر قدر ممكن في زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
2. تعرضت المنشآت الاقتصادية والإنتاجية لخسائر كبيرة خلال العام السابع من حرب دول التحالف على اليمن من خلال الاستهداف المباشر عبر شن المئات من الغارات الجوية والبحرية على مختلف المنشآت الصناعية والإنتاجية وغير المباشر بفرض الحصار والقيود التعسفية، ما أدى ذلك إلى تراجع كبير في الإنتاج، وتغطية السوق المحلية وتوقف جزء كبير منها عن العمل بهدف تجويع وقتل الشعب اليمني، ونشير هنا إلى التدمير الممنهج الذي طال تلك المنشآت وذلك على النحو الآتي:

• تدمير وتضرر عدد (3) مطارات، و(2) ميناء، و(13) محطة ومولد كهرباء، إضافة إلى (15) شبكة ومحطة اتصال، و (469) خزان وشبكة مياه.
• تدمير وتضرر (6) مصانع، و(10) ناقلة وقود، و(1,436) منشأة تجارية، و(18) مزرعة دجاج ومواشي، إضافة إلى (1,828) وسيلة نقل، و (8) قوارب صيد، و(66) مخزن أغذية، (4) محطات وقود، و(9) أسواق، و(117) شاحنة غذاء.
• وفي سابقة خطيرة لعزل اليمن عن العالم الخارجي قامت طائرات دول تحالف الحرب على اليمن باستهداف مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة والتي يوجد فيه البوابة الدولية للأنترنت وهي النقطة الرئيسية للاتصال بالإنترنت في اليمن، أدى الى انقطاع خدمة الانترنت في جميع المحافظات اليمنية مما سبب في توقف التحويلات المالية من الخارج والتي تُعد شريان الحياة الأساسي للعديد من اليمنيين، نظراً لانقطاع الاتصال مع شركات الصرافة الدولية والمراسلات البنكية والتعاملات مع القطاع المالي الدولي، والاتصال والتراسل، الأمر الذي يبرز الآثار الإنسانية الضخمة الناتجة عن تأثر خدمة الإنترنت.
• قدرت هيئة مراقبة الإنترنت العالمية net-blocks ان الخسائر المادية للانقطاع الكلي لخدمة الإنترنت في اليمن تصل إلى قرابة 4 ملايين دولار في اليوم الواحد.
• مليار و400 الف دولار خسائر قطاع الاتصالات جراء الاستهداف المباشر من طيران تحالف الحرب على اليمن.
• مليار و948 الف دولار خسائر قطاع الكهرباء جراء الاستهداف المباشر من طيران تحالف الحرب على اليمن.

1. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على تقرير الفريق الوطني للتواصل الخارجي بعنوان (الكارثة الإنسانية في اليمن … وصمة عار في جبين الإنسانية) ست سنوات من الحرب على اليمن. ↑